دمشق (الاتحاد، وكالات)
توالت الجهود الداعية إلى تثبيت وقف القتال في محافظة السويداء جنوبي سوريا، فيما أعلنت الرئاسة السورية إيقافاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار وأرسلت قوة لفض الأعمال القتالية، بينما ناشد سكان المحافظة بفتح معابر إنسانية لخروج الأهالي؛ نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة.
وسيطرت قوات العشائر على أغلب أحياء مدينة السويداء، بعد رفض الفصائل المحلية انتشار قوات الأمن العام تطبيقاً لاتفاق أعلن عنه فجر أمس.
وقال مصدر في مجلس القبائل والعشائر السورية، إن «المعارك تدور وسط مدينة السويداء للسيطرة على أحياء المساكن وعين الزمان والثورة وحي المسلخ ودوار الجرة، والتقدم مستمر للسيطرة على مساكن القلعة وحي النهضة ومحيط المشفى الوطني».
وأضاف المصدر: «نحن ملتزمون باتفاق الحكومة السورية، ولكن لن ننسحب من مواقعنا حتى انتشار قوات الأمن العام في كامل محافظة السويداء».
وناشد العديد من أبناء محافظة السويداء الحكومة السورية بفتح معابر إنسانية لخروج المدنيين من مدينة السويداء؛ نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة في المدينة من انقطاع الماء والكهرباء والحاجات الأساسية بالمدينة بسبب حظر التجول والحصار.
وأعلنت الرئاسة السورية، فجر أمس، إيقافاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار، داعيةً جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصاً على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية.
وطالبت الرئاسة السورية، في بيان صحفي، الجميع بفسح المجال أمام الدولة السورية ومؤسساتها وقواتها لتطبيق هذا الإيقاف بمسؤولية، بما يضمن تثبيت الاستقرار وإيقاف سفك الدماء.
كما طالبت جميع الأطراف دون استثناء بالالتزام الكامل بهذا القرار، وإيقاف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وأشارت إلى أن قوات الأمن بدأت الانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ إيقاف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام وتأمين حماية السكان وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار.
وحذرت الرئاسة من أي خرق لهذا القرار، معتبرةً ذلك «انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة».
وقالت: إن «الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ولن يقبل تحت أي ذريعة أو تبرير، إن احترام المدنيين وضمان أمنهم هو واجب وطني لا نقاش فيه وأي انتهاك لهذه القيم هو طعن في جوهر المجتمع وتهديد لوحدة البلاد».
سياسياً، عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، أمس، مباحثات ثلاثية تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.
وخلال اللقاء، أكّد الصفدي وبراك، دعمهما لاتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدفة تطبيقه.
وأكدا أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة، وفقاً لبيانين متطابقين صادرين عن وكالتي الأنباء الأردنية والسورية.
وشدد المسؤولان على وقوف الأردن والولايات المتحدة، وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وسلامة ووحدة أراضيها ومواطنيها.
واتفق الصفدي والشيباني وبراك، على خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا، ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية.
كما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي: «حان وقت الحوار والمضي قدماً في انتقال جامع بالفعل، وتتحمّل السلطات الانتقالية في سوريا مع السلطات المحلية مسؤولية حماية كلّ السوريين، بلا أيّ تمييز». ودعا الاتحاد الأوروبي كلّ الأطراف إلى وضع حدّ فوري لأعمال العنف واتّخاذ تدابير فورية لمنع التحريض والخطاب الطائفي.
كما حضّ إسرائيل وكلّ الجهات الخارجية الأخرى على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها بالكامل.