غزة (الاتحاد)
يكثّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، بما يشمل انسحاباً عسكرياً إضافياً، فيما تستعد واشنطن للإعلان عن «مجلس السلام» المؤقت لإدارة القطاع، حسبما أفادت تقارير إسرائيلية.
يأتي ذلك، وسط تسجيل مئات الخروقات الإسرائيلية لبنود الاتفاق، وهو ما يثير المخاوف حول مستقبل مسار التهدئة.
وأوضحت التقارير أن الخطوات الأساسية لن تُنفّذ قبل لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر الشهر الجاري، مرجحة أن يشمل المسار الأميركي انسحاباً إسرائيلياً إضافياً إلى شريط أمني ضيق داخل القطاع، على مسافة أقرب من الحدود.
وتنوي الإدارة الأميركية إحراز تقدم في تطبيق مراحل الانسحاب في الأسابيع المقبلة، بعد أن سلّمت حماس جثث جميع الأسرى القتلى باستثناء الشرطي ران جفيلي، بحسب التقارير.
وقيّمت إدارة ترامب أن الانتهاكات الفلسطينية للاتفاق ليست كبيرة، وأن الاحتكاك يتركز حالياً حول أنفاق رفح حيث يوجد عشرات المسلحين من حماس داخل منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي.
وأكدت مصادر فلسطينية، أمس، أن إسرائيل ارتكبت 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في شهرين، ما أدى إلى مقتل 386 فلسطينياً وإصابة 980.
في غضون ذلك، شن الجيش الإسرائيلي، أمس، سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة تخضع لاحتلاله جنوبي وشرقي قطاع غزة.
ونفذ الجيش غارات جوية عنيفة على مناطق سيطرته غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية مناطق شرق المدينة بالقذائف.
وفي مدينة خان يونس، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر، مما أثار حالة من الذعر في صفوف النازحين بالمنطقة.
بدورها، أكدت حركة حماس، أمس، ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قبل الانتقال إلى أي نقاش يتعلق بالمرحلة الثانية.
ورفضت حماس تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، التي قال فيها: إن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة، لافتة إلى أن هذه التصريحات تكشف بوضوح تنصل الاحتلال من بنود الاتفاق، ومحاولته فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأوضحت أن مواصلة الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين داخل ما يسمى الخط الأصفر، تمثل امتداداً للعمليات العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ما تزال قائمة من دون أي التزام فعلي، مشددة على أن أي بحث في ترتيبات المرحلة الثانية مرهون أولاً بضغط واضح من الوسطاء والولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود المرحلة الأولى كاملة.