عدد اليوم
غزة (الاتحاد)
وصل وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى القاهرة، أمس، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بتنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، إلى جانب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.
ويترأس الوفد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ومدير الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، حسبما نقلت تقارير إعلامية عن مصدر فلسطيني.
وذكر المصدر أن دور السلطة الفلسطينية في بداية المرحلة الثانية من الاتفاق سيقتصر على إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، المتوقع فتحه في الاتجاهين منتصف شهر يناير الجاري.
وأضاف أن نحو 200 عنصر أمن فلسطيني من قوات الحرس الرئاسي والاستخبارات وأفراد الدعم الفني واللوجستي سيتواجدون في معبر رفح بملابس مدنية، حيث سيكون عملهم ضمن آليات اتفاق تشغيل المعبر لعام 2005، بوجود قوات رقابة أوروبية وأمنية إسرائيلية «عن بُعد».
في الأثناء، تحدثت تقارير إسرائيلية، أمس، عن انتهاء استعدادات إسرائيلية لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوبي قطاع غزة، في الاتجاهين «قريباً».
وأحكمت إسرائيل إغلاق هذا المعبر بشكل كامل منذ مايو 2024، بعد سيطرتها عليه خلال عملية برية واسعة في مدينة رفح، فيما كان منذ بدئها حرب في أكتوبر 2023 مفتوحاً جزئياً أمام سفر حالات محددة بتنسيق أممي ودولي.
وقالت التقارير، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنهي استعداداتها لإعادة فتح معبر رفح في القريب، أمام سكان غزة للدخول والخروج، مشيرة إلى أنه على مدى العامين الماضيين، مُنع فلسطينيو غزة الذين غادروا القطاع قبل اندلاع الحرب، من العودة إليه.
وأضافت: «بحسب قرار القيادة السياسية، سيتمكن السكان المغادرون من العودة عبر معبر رفح، شريطة خضوعهم لإجراءات التفتيش والرقابة الأمنية».
اعتبارات أمنية
أوضحت تقارير إسرائيلية أن فتح المعبر سيخضع لتوجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية، لكنها أضافت نقلاً عن مصادر بالمؤسسة الأمنية أن «القرار المبدئي قد اتُخذ بالفعل».
وتابعت: في المؤسسة الأمنية يؤكدون أن فتح المعبر سيتم تحت إشراف دقيق، وتستعد القوات الأوروبية -موجودة بالفعل في إسرائيل- والتي من المقرر أن تلعب دوراً رئيسياً في مراقبة نشاط المعبر، للانتشار. لكن التقارير أشارت إلى أن الموعد النهائي لفتح المعبر ما زال مرهوناً بقرار القيادة السياسية.
وفي تفاصيل إجراءات التفتيش، قالت التقارير، إنه وفق الخطة سيخضع الفلسطينيون الراغبون في مغادرة القطاع لـ«عمليات تفتيش عن بُعد، من قبل إسرائيل، باستخدام نظام حاسوبي».
أما الفلسطينيون الراغبون في دخول القطاع، فمن المقرر أن يخضعوا لتفتيش لكن جسدي من إسرائيل، لافتة إلى إنشاء نقطة تفتيش إضافية في منطقة رفح الخاضعة لسيطرة الجيش.
وتزعم إسرائيل أن التفتيش يأتي في إطار السماح باستئناف حركة المواطنين بشكل منضبط، مع الحفاظ على الاعتبارات الأمنية ومنع تسلل عناصر معادية، وفق ما أوردته التقارير.
