أفاد تقرير هام، صدر اليوم الاثنين، بأن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطرا على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحث الشركات على التحرك فورا وإلا فإنها قد تواجه هي نفسها خطر الانقراض.
ومن المتوقع أن يوجه التقييم، الذي أجرته المنصة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي، والذي استغرق إعداده ثلاث سنوات وأقرته أكثر من 150 حكومة، عملية صنع السياسات في قطاعات متعددة.
وأشار التقرير، الذي أعده 79 خبيرا من جميع أنحاء العالم، إلى الحوافز "غير الكافية أو التي تؤتي نتائج عكسية"، وضعف الدعم المؤسسي وتراخي إنفاذ القوانين، والفجوات "الكبيرة" في البيانات باعتبارها عقبات رئيسية أمام التقدم.
يستند التقرير إلى تعهد الدول في عام 2024 بحماية 30 بالمئة من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، وخطة في العام الماضي لإنفاق 200 مليار دولار أميركي على هذه الجهود، وهو مبلغ لا يزال أقل بكثير من التمويل الذي يتدفق إلى الأنشطة التي تضر بالطبيعة.
وقال البريطاني مات جونز وهو أحد ثلاثة تشاركوا في رئاسة عملية إعداد للتقييم "يعتمد هذا التقرير على آلاف المصادر، ويجمع سنوات من البحث والممارسة في إطار متكامل واحد يوضح مخاطر فقدان الطبيعة على الأعمال التجارية، والفرص المتاحة للأعمال التجارية للمساعدة في عكس هذا الاتجاه".
وأضاف "يمكن للشركات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى أن تقود الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة أو أن تخاطر في نهاية المطاف بمواجهة الانقراض... سواء بالنسبة للأنواع في الطبيعة، أو ربما بالنسبة لها هي نفسها".
وذكر التقرير أن الشركات يمكنها أن تتحرك الآن من خلال وضع أهداف طموحة ودمجها في استراتيجية الشركات؛ وتعزيز عمليات التدقيق والرصد وتقييم الأداء؛ والابتكار في المنتجات والعمليات والخدمات.