عدد اليوم
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر على أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر المائي الحيوي.
ويأتي بيان الخارجية الأميركية قبيل قمة بالغة الأهمية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من المقرر أن يشمل جدول أعمالها قضية سيطرة إيران على المضيق.
وأدى الإغلاق شبه الكامل لهذا الممر التجاري الحيوي من قبل إيران، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الأميركية على البلاد في 28 فبراير، إلى أزمة في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو بحث هذه المسألة مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي في أبريل الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيجوت، ردًا على أسئلة بشأن هذه المكالمة، إن الجانبين «اتفقا على أنه لا يمكن السماح لأي دولة أو منظمة بفرض رسوم على الإبحار عبر الممرات المائية الدولية مثل مضيق هرمز».
ولم تنف السفارة الصينية ما قالته واشنطن بشأن المحادثة الهاتفية، مؤكدة أنها تأمل أن تتمكن جميع الأطراف من العمل معًا لاستئناف حركة المرور الطبيعية عبر المضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم قبل الحرب.
وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو: «إن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وضمان حرية المرور دون عوائق يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي».
