عدد اليوم
كشفت الحكومة الكندية، برئاسة مارك كارني، عن ميزانيتها الجديدة، داعية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.
وأشارت وثيقة الميزانية، التي قدمها وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين إلى البرلمان تحت عنوان "سادة مصيرنا"، إلى أن كندا بصدد بدء تحول اقتصادي لمعالجة ضعف نمو الإنتاجية وتراجع استثمارات القطاع الخاص.
وتضمنت الوثيقة خططاً لإنشاء أول صندوق سيادي كندي تحت اسم "صندوق كندا القوية" بقيمة 25 مليار دولار كندي، بهدف الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.
وطرحت الميزانية تفاصيل حول "الخصم الضخم للإنتاجية"، وهو حافز ضريبي يتيح للشركات بمختلف أحجامها خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، ما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية بنحو 60 % مقارنة بالاستثمار ذاته إذا أجري في الولايات المتحدة، ويعزز من جاذبية كندا كوجهة استثمارية.
