ربّينا أجيالاً على الدفاع عمّا تعتقده حقّاً وواجباً، لكننا لم نعلّمها بالقدر نفسه أن تحترم حقّ الآخرين في الاختلاف. لقد رُوِيت لنا سِيَر الفاتحين والمحاربين والمجاهدين، وجرى تمجيد انتصاراتهم، ولم يُمنح الضحايا المساحةَ نفسها في الذاكرة.
وفي بعض الأحيان قُدِّمت الحروب والفتوحات والاضطهاد والعبودية كأنها صفحات مجد، لا مآسيَ إنسانية تستحق النقد والمراجعة. وهكذا تعلّمنا تمجيد القوة أكثر مما تعلّمنا احترام الإنسان، وتعلّمنا الدفاع عن أفكارنا أكثر مما تعلّمنا مساءلتها وفحصها وغربلتها ونقدها. فكبرنا في العمر والمعرفة، لكن بعضنا ظلّ أسير عقلية لا تحتمل النقد، ولا تقبل الاختلاف، ولا ترى في المعارِض إلا خصماً ينبغي إسكاتُه، وأحياناً سحقُه، متى استطعنا. فغاب عنا أن الفكرة التي تحتاج إلى العنف كي تُفرَض، إنما تكشف خللاً فيها.
فالفكرة التي لا يقبلها الناس إلا بالتخويف تفضح ضعفها، والمفهوم الذي لا يحتمل النقاش يكشف هشاشته، والإيمان الذي لا يثبت نفسه إلا باضطهاد الآخرين يخون رسالته الإنسانية والإلهية. إن العنف لا يثبت الحقيقة، بل يثبت عجز صاحبه عن عرض فكرته، ورفع الصوت لا يعني امتلاك الحق، وإسكات المعارض لا يعني الانتصار عليه.
يحق لنا أن نختلف وننتقد ونعترض ونرفض أفكار الآخرين، لكن لا يحق لنا أن نحوّل الاختلاف إلى جريمة، أو النقد إلى خيانة، أو التنوع إلى تهديد. وقد أظهر التاريخ أن العنف يجد دائماً من يسوّغه ويبرره عندما تختلط السلطة بالدين، أو تتحوّل العقيدة إلى أداة للسيطرة، أو يصير الانتماء السياسي أو الوطني معياراً يُقاس به من يستحق الحقوق ومن يجب إقصاؤه.
وفي مواجهة توظيف الدين لتبرير العنف، وقّع قداسة البابا فرنسيس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في أبوظبي، في 4 فبراير عام 2019، «وثيقة الأخوة الإنسانية»، وجاء فيها: «إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يدافع عنه، ولا يريد أن يُستغَلّ اسمه لترهيب الناس».
ودعت الوثيقة إلى وقف استخدام الأديان في تأجيج الكراهية والعنف والتطرف والتعصب الأعمى، ورفضت توظيف اسم الله لتبرير القتل والتشريد والإرهاب والبطش. إنها رسالة تتجاوز حدود الأديان، وتؤكد أن الإيمان الحقيقي ينبغي أن يجعل الإنسان أكثر رحمة وتواضعاً وانفتاحاً، لا أكثر عدوانيةً وتعصباً. وهو ما يقوله السيد المسيح في إنجيل متى: إن الله «يُشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويُمطر على الأبرار والظالمين». فإذا كانت رحمة الله تتسع للجميع، فلماذا نضيّق نحن دائرة الرحمة، ونجعل من اختلاف الآخرين مبرّراً لإقصائهم؟ وهنا نصل إلى تأكيد أن العنف ليس دائماً حرباً أو إرهاباً أو اعتداءً جسدياً، فقد يكون إكراهاً على الصلاة، أو فرضاً لممارسة دينية، أو اضطهاداً لمن يغيّر معتقده، أو إجباراً للمرأة على اختيار ما لا تريده وما تلبسه، أو إسكاتاً لمن ينتقد سلطة، أو سجناً لمن يعترض سلمياً. وكلها صور لإنكار الحرية، التي وهبنا الله إياها، وحق للجميع، لا امتياز لمن يشبهنا.
فلا يمكننا أن نطالب بحرية الاعتقاد لأنفسنا ثم ننكرها على غيرنا، ولا أن نطلب احترام معتقداتنا، بينما نرفض حق الآخرين في اعتناق معتقدات مختلفة، أو في ألا يعتنقوا أي دين، لأن كرامة الإنسان لا تتغيّر بتغيّر دينه أو جنسيته أو ثقافته. ولذلك لا يكفي أن نعلّم أبناءنا كيف يتمسكون بهويتهم، بل علينا أن نعلّمهم أيضاً احترام هويات الآخرين. علينا أن نمنحهم حق السؤال والنقد والتفكير والاعتراض، وأن نعرّفهم بالموسيقى والفنون والأدب والمسرح، لا دعوةً إلى التخلي عن القيم والتقاليد والأعراف، بل نوافذَ تفتح العقل والقلب على جمال الحياة وتنوّع التجربة الإنسانية. عندئذٍ نستطيع أن نكون مؤمنين دون أن نكون متعصبين، وأن نتمسك بقيمنا دون أن نفرضها بالقوة، وأن نحب أوطاننا دون أن نكره أوطان الآخرين.
فالمجتمع الناضج ليس الذي يفكر جميع أفراده بالطريقة نفسها، بل الذي يستطيع أفراده أن يعيشوا معاً، رغم اختلاف أفكارهم ومعتقداتهم. واللاعنف لا يعني الاستسلام للظلم، أو التخلي عن المبادئ، بل يعني التمسك بها دون التخلي عن كرامة الإنسان، والدفاع عن الحقوق دون التحوّل إلى نسخة أخرى ممن ينتهكونها. لا أحد مطالب بالتخلي عن إيمانه أو مبادئه أو قناعاته، بل بأن نتعلم جميعاً الدفاع عنها، دون إهانة الآخرين أو سحق حريتهم.
والانتصار الحقيقي ليس أن نجعل الجميع يفكرون مثلنا، بل أن نتعلم كيف نعيش معاً رغم اختلافنا، فنرى في التنوع غنًى، وفي الاختلاف نعمة. إذ ليست المشكلة في اختلاف الأديان أو الأفكار أو المعتقدات، بل في العنف الذي يولد حين يعتقد إنسان أنه يمتلك الحقيقة كاملة، فيمنح نفسه الحق في فرضها على الآخرين. فالحقيقة لا تحتاج إلى سيف يحميها، والإيمان لا يحتاج إلى إرهاب يفرضه، والله، عزّ وجلّ، لا يحتاج إلى من يقتل خلقه دفاعاً عنه.


