هناك مزايا واضحة للعمل التقليدي من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، مثل ساعات العمل والأجر المستقرين، والمزايا الوظيفية، وحتى الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية. ولكن في قطاعات متنوعة من الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات إلى التدريب الرياضي، ومن قيادة الشاحنات لمسافات طويلة إلى التصوير الفوتوغرافي، يختار ملايين العمال الأميركيين العمل بصفة متعاقدين مستقلين.
ويمتلك هؤلاء العمال القدرة على أن يكونوا مديري أنفسهم، وتحديد أسعارهم الخاصة، والعمل وفق ساعاتهم المناسبة، وحماية ملكيتهم الفكرية، وهي امتيازات ليس من السهل الحصول عليها في إطار التوظيف التقليدي.
ويستحق ملايين الأميركيين، الذين يختارون العمل كمتعاقدين مستقلين، تحقيق دخل كريم بالطريقة الأنسب لهم. ولهذا السبب، أتمت وزارة العمل الأميركية منذ أيام، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وضع قاعدة جديدة تضمن لكل عامل أميركي يختار العمل لحسابه الخاص كمتعاقد مستقل الحرية في القيام بذلك.
وقد تتساءل لماذا تتدخل الحكومة في مثل هذه المسألة من الأساس. والسبب هو أن «قانون معايير العمل العادلة» لعام 1938 يضع متطلبات لتصنيف العامل كموظف أو كمتعاقد مستقل. وإذا أُسيء تصنيف العامل، فقد يواجه صاحب العمل عقوبات كبيرة.
وفي نهاية الولاية الأولى للرئيس ترامب، أصدرت وزارة العمل قاعدة استندت إلى حد كبير إلى رسالة توجيهية كتبتها عام 2019 أثناء شغلي منصب القائم بأعمال مدير قسم الأجور وساعات العمل بالوزارة. وقد حددت تلك الرسالة الفرق بين المتعاقد المستقل والموظف، فأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص هم متعاقدون مستقلون، أما أولئك الذين يعتمدون اقتصادياً على صاحب العمل فهم موظفون.
ولكن بدلاً من الإبقاء على هذا المعيار الواضح والمفهوم، استحدثت وزارة العمل في عهد جو بايدن قاعدة جديدة سعت إلى تقييد فئات العمال الأميركيين الذين يُمكن تصنيفهم كمتعاقدين مستقلين. وقد فرضت تلك اللائحة عبئاً غير ضروري على أصحاب العمل، وأضرت بالأميركيين الراغبين في مرونة العمل لحسابهم الخاص، وفرضت تكاليف انعكست سلباً في نهاية المطاف على المستهلكين الأميركيين.
وأدى افتقار تلك القاعدة للوضوح إلى جعل توظيف متعاقد مستقل مخاطرة كبيرة بالنسبة للشركات. وفي ظل غياب إطار واضح يُمكن اتباعه، خسر المتعاقدون المستقلون فرص عمل مع تحول الشركات نحو تعيين موظفين نظاميين بدلاً من الخوض في بيئة تنظيمية غامضة ومكلفة محتملة.
وعندما عاد ترامب إلى منصبه عام 2025، جعل تخفيف العبء التنظيمي عن الاقتصاد الأميركي أولوية. وفي وزارة العمل، عملنا بجد لضمان أن توفر لوائحنا الوضوح لأصحاب العمل وأن تحمي الرفاه الاقتصادي والجسدي للعمال الأميركيين على حد سواء. ولهذا السبب سعينا في وقت سابق من العام الجاري إلى مراجعة قاعدة عهد بايدن، واستعادة المعيار البسيط من قاعدة عام 2021، ومنح مزيد من الحرية لاقتصاد المتعاقدين المستقلين.
وقد تلقت قاعدتنا المقترحة أكثر من 16 ألف تعليق من الجمهور، بينهم تعليقات العديد من المتعاقدين المستقلين الذين وجدوا قاعدة بايدن محبطة ومُجحفة. وتُرسي قاعدتنا النهائية اختباراً بسيطاً لـ «الواقع الاقتصادي» لتحديد ما إذا كان العامل موظفاً أم متعاقداً مستقلاً.
فإذا كان العامل يعتمد اقتصادياً على صاحب عمل للحصول على العمل، فهو موظف. أما إذا كان العامل يدير عمله لحسابه الخاص ولا يعتمد على صاحب عمل، فهو متعاقد مستقل.
وذلك هو المعيار نفسه الذي وضعته في تلك الرسالة التوجيهية عام 2019، والمعيار نفسه الذي تضمنته قاعدة عام 2021، وقد أصبح الآن مرة أخرى لائحة رسمية في السجل الفيدرالي. ولا ينبغي لأصحاب العمل في يونغزتاون بولاية أوهايو، أو بريسكوت بولاية أريزونا، أو توسكالوسا بولاية ألاباما، أو أنكوراج بولاية ألاسكا، أو في أي مدينة وبلدة أخرى في الولايات المتحدة، أن يضطروا إلى تخمين ما يتوقعه منهم البيروقراطيون في واشنطن. بل يجب أن يكونوا قادرين على تحديد ما إذا كان العامل متعاقداً مستقلاً أو موظفاً بسهولة، دون المخاطرة بتكبد نفقات قانونية جراء نزاع حول سوء التصنيف.
وفي المقابل، لا ينبغي حرمان العمال الأميركيين من كسب رزقهم لمجرد رغبتهم في المرونة التي يوفرها العمل كمتعاقد مستقل، فهم يستحقون حرية العمل بالطريقة التي تناسبهم وتناسب عائلاتهم على أفضل وجه.ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
*وزير العمل الأميركي.

