عبدالرحيم عسكر :
مما لا شك فيه أن الثورة التكنولوجية الحالية أثرت على المفاهيم التقليدية للمعلومات وحولتها إلى مفاهيم حديثة تتعامل مع تقنيات المعلومات في إتمام المعاملات إلكترونياً ونشأت مفاهيم الحكومة الإلكترونية والاقتصاديات الإلكترونية وغيرها ، وعليه تم تطوير دور إدارة نظم المعلومات في نفس الاتجاه بهدف تقديم خدمات معلوماتية حديثة لكافة الوحدات التنظيمية بالوزارة تساندها في مهامها الأمنية والخدمية ·
ومن هنا كان الدعم والتوجيه من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لقيادات الوزارة بضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات وذلك إيماناً من سموه بأهمية هذا الجانب في العمل الشرطي والفائدة التي ستعود على الأجهزة الأمنية من جراء ميكنة إجراءات وأساليب العمل وإدخال الحاسب الآلي في مختلف قطاعات الوزارة ·
بهذه الكلمات بدأ العميد مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير إدارة نظم المعلومات تصريحاته قائلاً : إن إدارة نظم المعلـومات عممت استخدام الحاسب الآلي وتقنيـات نظم المعلومات بمختلف إدارات وزارة الداخليـة ووحـداتها التنظيمية على مستوى الدولة وذلك من خلال تنفيذ وتطبيق مجموعة من الأنظمة المعلوماتية الرئيسية مشيراً إلى أن أبرز الأنظمة نظام قاعدة البيانات الموحدة ( الأمن الجنائي ـ الجنسية والإقامة ) الذي يقوم على أساس بناء قاعدة بيانات موحدة للأشخاص على مستوى الدولة سواء كانوا مواطنين أو وافدين يرتبط بها السجل المدني والسجل الجرمي للشخص ويعمل النظام حالياً في خدمة مختلف إدارات الوزارة ووحداتها التنظيمية والإدارات العامة للشرطة والمنافذ على مستوى الدولة ·
أما النظام الرئيسي الآخر فقد أوضح العميد النيادي ميكنة إجراءات العمل الخاصة بالشؤون الذاتية وإجازات الموظفين والتخاطب آلياً بين مختلف إدارات الوزارة وقد تم تطبيق هذا النظام بالإدارات داخل حرم الوزارة·
وأشار إلى أن نظام المستودعات والمركبات والذي يقوم على أساس ميكنة إجراءات وأساليب العمل الخاصة بمستودعات وزارة الداخلية وربطها مع الأنظمة المماثلة بوزارة المالية والصناعة وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وهي خاصة بتطبيق نظام المستودعات الآلي بالإدارات داخل حرم وزارة الداخلية وجارٍ العمل حالياً على تطبيق النظام بالإدارات خارج حرم الوزارة ·
أما الأرشفة الإلكترونية فقد أوضح العميد النيادي أنه جاء في إطار ميكنة إجراءات وأساليب العمل والتوجه نحو تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تم تنفيذ نظام الأرشيف الإلكتروني والذي يقوم على أساس أرشفة الوثائق والمستندات آلياً والاستغناء عن المعاملات الورقية ويتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية أولها تنظيم ومعالجة الوثائق آلياً وثانيها متابعة سير العمل وتنفيذ الإجراءات آلياً وآخرها تبادل البيانات والوثائق آلياً ·
وكشف العميد النيادي إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهي خاصة بتطبيق وتفعيل استخدام النظام بمكاتب القيادات والإدارات داخل حرم وزارة الداخلية والتي تم خلالها أرشفة ما يزيد عن (2,000,000 ورقة) حتى الآن وجارٍ العمل حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بالإدارات خارج حرم الوزارة ومنها إدارة الاتصالات / إدارة الجنسية والإقامة ـ العين / الإدارة العامة لشرطة الفجيرة / الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة ·
الجودة
وأشار العميد النيادي أنه في إطار تطوير إجراءات وأساليب العمل وتحسين الأداء وجه سمو وزير الداخلية قيادات الوزارة إلى ضرورة إدخال مفاهيم الجودة بمختلف قطاعات العمل بالوزارة وكانت البداية إدارة نظم المعلومات حيث تم تطبيق معايير الجودة بها خلال فترة قياسية لا تتجاوز الثلاثة اشهر وحصلت الإدارة على شهادة الجودة (ISO) كأول إدارة تحصل على هذه الشهادة بوزارة الداخلية وجارٍ العمل حالياً وفي إطار المرحلة الثانية للمشروع على تطبيق معايير الجودة بمكاتب القيادات بوزارة الداخلية يليها باقي إدارات الوزارة ·
وقال إنه تم إعادة هندسة وإطلاق موقع وزارة الداخلية بتكليف من سمو الوزير على شبكة الإنترنت وذلك بهدف توفير المعلومات والأخبار والخدمات آلياً لجمهور المتعاملين مع الوزارة ، يتميز الموقع بالبساطة والسهولة ويوفر معلومات وافية لطالب الخدمة كما يسمح لجمهور المتعاملين بالتواصل مع الوزارة وتقديم الآراء والمقترحات وأيضاً الشكاوى وطلب الاستشارات القانونية وجارٍ العمل حالياً على السير في تطوير الموقع ليكون بمثابة بوابة إلكترونية خدمية تقدم الخدمة لطالبها بصرف النظر عن نوعية جهة تقديم الخدمة أو موقعها الجغرافي وذلك في إطار البوابة العامة للحكومة الإلكترونية بدولة الإمارات العربية المتحدة ·
شبكة معلومات
وأوضح العميد النيادي أنه تم بناء شبكة معلومات أمنية تغطي كافة قطاعات العمل بوزارة الداخلية بسرعات عالية وخطوط رديفة وتستخدم أفضل التقنيات الحديثة ، وفي إطار الجهود المتواصلة لتأمين وحماية الشبكة وبناء على توجيهات سمو الوزير ودعمه المستمر لتطوير العمل فقد تم تنفيذ خطة أمنية متكاملة تقوم على أساس الفصل التام بين شبكة معلومات الوزارة وشبكة الإنترنت وذلك بهدف حماية شبكة الوزارة من الاختراقات والفيروسات ·
العنصر البشري
وأكد أن العنصر البشري من العوامل الأساسية لنظم المعلومات وحتى يكون قادراً على استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة المتغيرات في مجال تقنية المعلومات وتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية فقد أولت الإدارة كل الاهتمام لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات الفنية من خلال تكثيف الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي والتنسيق مع الجهات التدريبية بالوزارة لتوحيد المناهج والمحتوى التدريبي ووضع المعايير القياسية للعملية التدريبية في مجال تقنية المعلومات مع حرص الإدارة المستمر على حضور الندوات والمؤتمرات المرتبطة بتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية ·
وقال إنه في ضوء توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بتطوير العمل ومسايرة التكنولوجيا الحديثة والمختلفة في شتى المجالات للاستفادة منها ، فإن وزارة الداخلية تسعى حالياً لتطوير عدة مشروعات مهمة أولها جواز السفر الإلكتروني مشيراً إلى أن الاتجاه دولياً بدأ باستخدام جواز السفر الإلكتروني والذي يتميز عن جواز السفر العادي بوجود شريحة إلكترونية ذات مواصفات أمنية عالية تحتوي بيانات الشخص وصورته الشخصية إضافة إلى بصمة الإصبع أو العين وبالتالي فإنه عند قراءة ما هو مخزن بالشريحة الإلكترونية ومقارنته مع المدون على جواز السفر والموجود بقاعدة البيانات ( سواء كان بياناً أو صورة أو بصمة ) يتم التأكد من هوية الشخص حامل الجواز مع القابلية أيضاً للقراءة الآلية في المنافذ عند المرور من خلال البوابات الإلكترونية · وقال إن من المميزات الأخرى لجواز السفر الإلكتروني إنه يمكن استخدامه على المستوى الدولي حال توفر القراءة الآلية للشريحة الإلكترونية بالمنفذ الدولي المقصود وهو التوجه الذي ستسعى إليه غالبية الدول مستقبلاً ·
وأكد أنه وفي إطار مبادرة دولة الإمارات دائماً للاستفادة من التقنيات الحديثة ، فإن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان تسعى حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق واستخدام نظام جواز السفر الإلكتروني
أما المشروع الرئيسي الآخر فهو البوابة الالكترونية والتي تعتبر إحدى الخدمات الإلكترونية العديدة الذي يجري العمل على تطبيقها في إطار الاستفادة من تقنيات المعلومات بغرض توفير خدمة إلكترونية سريعة ذات جودة عالية لجمهور المتعاملين والزائرين عبر منافذ الدولة المختلفة تقوم على أساس استخدام بطاقة إلكترونية مسجل بها جميع البيانات الأساسية للشخص ويتم قراءتها آلياً عند مرور حاملها من البوابة الإلكترونية من دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية أخرى من قبل موظفي الجوازات · وأضاف النيادي أن هناك مشروعاً آخر وهو نظام الإحصاء الآلي والذي يهدف إلى توحيد النظم والنماذج الإحصائية على مستوى إدارات وزارة الداخلية ووحداتها التنظيمية إضافة إلى توفير التقارير والإحصائيات اللازمة لمساندة القيادة العليا ودعم اتخاذ القرار وذلك بصورة مطبوعة أو بيانية ومن خلال قواعد البيانات المتوافرة حالياً بأجهزة الحاسبات الآلية المركزية بوزارة الداخلية ·
أما مشروع بطاقة الهوية فقد أوضح العميد النيادي أنه يعتبر من المشروعات الحيوية المهمة لخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء ، ويقوم النظام على أساس جمع بيانات الأشخاص في قاعدة بيانات بطاقة الهوية واستخدام التقنيات الحديثة مثل نظام البصمة والصورة الشخصية مما يساعد على سرعة ودقة التعرف إلى الأشخاص وهويتهم ، إضافة إلى الاستفادة من قاعدة البيانات الموحدة الموجودة بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية في تغذية قاعدة بيانات بطاقة الهوية بالبيانات اللازمة ·
وأشار الى مشروع مكتب خدمة الشخصيات المهمة VIP والذي يسعى إلى توفير خدمة سريعة وميسرة لإنجاز المعاملات وتوفير الوقت اللازم لتنفيذ الإجراءات المطلوبة وذلك من خلال توفير مراكز خدمة متكاملة تستخدم أجهزة وتقنيات خدمية حديثة وأنظمة آلية مثل نماذج الاستمارة الذكية إضافة إلى تجميع الخدمات الأخرى اللازمة تحت سقف واحد مثل (التصوير و الفاكس و التغليف والاستعلام) مما يوفر على صاحب المعاملة الوقت والجهد اللازم للتنقل من مكان لآخر لاستكمال المعاملة
وقال إنه وفي إطار تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية ومواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة في مجال تقنية المعلومات تسعى وزارة الداخلية حالياً لتقديم خدمات إلكترونية عديدة لجمهور المتعاملين بهدف سرعة وسهولة الحصول على الخدمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ( البوابة الإلكترونية ) لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وتشمل الخدمات الإلكترونية على سبيل المثال معاملات الجنسية والإقامة و معاملات المرور و معاملات الدفاع المدني و معاملات الأمن والشرطة ·
أما من حيث التعاون مع الإدارات المحلية في مجال تقنية المعلومات أكد أن هناك تنسيقاً مستمراً من خلال أنظمة مشتركة منها على سبيل المثال مشروع قاعدة البيانات الموحدة المطبق حالياً بجميع إدارات الوزارة ووحداتها التنظيمية علاوة على الإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة إضافة إلى مشروع المستودعات / الأرشفة الإلكترونية وغيرها ، هذا وتقوم الوحدات الإقليمية التابعة لإدارة نظم المعلومات بالجهات المحلية بدور فعال في تقديم الدعم الفني والمساندة لتطبيق وتفعيل استخدام الأنظمة المعلوماتية بهذه الجهات ·
وقال إن من المشروعات الخدمية التي يتم فيها التنسيق حالياً على المستوى الخليجي هو نظام القراءة الآلية لبطاقة الهوية من أي منفذ بدول مجلس التعاون الخليجي بغرض تسهيل وتسريع إجراءات عبور الأشخاص حيث قمنا بتنظيم ورشة عمل بأبوظبي تم فيها بنجاح قراءة نماذج من هذه البطاقات لبعض الدول الخليجية ·
عدد اليوم
