دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للجنسية والإقامة بأبوظبي في ردم الثغرة الإلكترونية بينهما عن طريق القيام بإجراءات الإلغاء للعمالة في نفس الوقت من خلال إنشاء مكتب مشترك ـ يضم 7 موظفين ـ يقوم بإلغاء بطاقة العمل ثم إلغاء الإقامة مباشرة، وهو ما يحول دون حالات التلاعب التي كانت تلغي البطاقات دون إلغاء الإقامة مما كان يسمح للعمال باستخراج تصاريح عمل جديدة وهم داخل الدولة·
وكانت 'الاتحاد' كشفت منذ ثلاثة أسابيع عن عدم اكتمال الربط الإلكتروني بين 'العمل' و'دائرة الجنسية' على مستوى الدولة وقيام عمال ومنشآت بعدم استكمال إجراءات الإلغاء·
وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ 'الاتحاد': انه بناء على توجيهات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيشهد العام الحالي الربط الإلكتروني الكامل مع معظم دوائر الجنسية على مستوى الدولة، على أن تكون البداية من أبوظبي وتليها دبي· من جهة ثانية علمت 'الاتحاد' أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات عملية لوضع آلية تنظم إجراءات نقل الكفالة وتمنع منح تصاريح العمل عن الأشخاص الذين يستحقون نقل الكفالة لمدة زمنية لم يتم الاتفاق عليها حتى الان·
وعقد سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل بحضور وكيلي الوزارة المساعدين لقطاع العمل والقوى العاملة، بالإضافة إلى مدراء الإدارات ومكاتب العمل اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي في دبي لمناقشة اللائحة التنفيذية لنظام نقل الكفالة·
عدد اليوم
