عدد اليوم
دبي (وام)
تعقد الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي «اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026» في 12 نوفمبر الجاري، بعنوان «الامتثال التشريعي.. من الالتزام إلى صناعة الأثر»، وذلك بحضور قياداتٍ وشخصياتٍ حكومية وممثلي الجهات المعنية.
يركّز اللقاء في نسخته لهذا العام على إبراز مفهوم الامتثال التشريعي من منظورٍ أشمل، وتسليط الضوء على تنامي أهميته واتساع نطاق أثره كمعيارٍ رئيسي للتميُّز الحكومي.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية، يجسّد حرص الأمانة العامة للجنة على توطيد التعاون مع الشركاء والمعنيين في الجهات الحكومية، ويعزّز أهمية الامتثال التشريعي في العمل المؤسسي، بما يدعم مسيرة التميُّز الحكومي في إمارة دبي.
