لمياء الهرمودي (الشارقة) - اشتكى مواطنون ومقيمون في الشارقة من الارتفاع المتكرر لأسعار اسطوانات الغاز التي وصلت مؤخراً إلى نحو 137 درهماً للحجم المتوسط (22 كيلوجراماً)، الأمر الذي أرجعته دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة وموزعون إلى التغيرات التي طرأت على الأسعار العالمية.
وعبرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن رفضها الزيادات التي سجلتها أسعار اسطوانات الغاز في الإمارة، والتي تراوحت ما بين 28 و 39% لمختلف أحجام الاسطوانات خلال العام الحالي.
ولمس السكان ارتفاعات متكررة بالأسعار بعد أن سمحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة للموزعين والشركات منذ بداية العام بتعديل أسعار البيع بشكل شهري بناء على التغيرات العالمية، على غرار الإجراءات التي تتبعها إمارة رأس الخيمة بالنسبة للتسعيرة الشهرية.
وتعتبر الزيادة التي طرأت على أسعار الاسطوانات خلال الشهر الحالي الثانية منذ بداية 2012، وتراوحت بين 6 دراهم و16 درهماً لمختلف الأحجام.
وقال حمد محسن من مواطني الإمارة القاطنين بمنطقة القراين إن أسعار اسطوانات الغاز ارتفعت بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، وأصبحت تشكل عبئاً على المستهلكين.
وأضاف أن سعر الاسطوانة المتوسطة كان 115 درهماً ووصل حالياً إلى 137 درهماً.
وطالب محسن دائرة التنمية الاقتصادية بالتأني قبل السماح بزيادة الأسعار، وفرض رقابة أكبر على الموزعين للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.
ولكن عملية التسعير تخضع للأسعار العالمية، بحسب ما أوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية.
وقال الخميري “إن الدائرة تقوم بالاجتماع مع الشركات التي توزع الغاز بشكل شهري كما تقوم باستعراض أسعار الغاز من شركة محايدة، وبعد ذلك يتم مقارنة الأسعار المعروضة مع الأسعار العالمية للغاز، وفي ضوء ذلك يتم تحديد هامش الربح بالنسبة للشركات الموزعة محلياً”.
وأضاف “يتم الإعلان عن الأسعار في السادس من كل شهر على موقع الدائرة الاقتصادية”.
وأضاف الخميري أنه “نتيجة لموجة الصقيع والأوضاع السياسية الراهنة ارتفعت أسعار الغاز في العالم وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعار الغاز مؤخرا”.
وأكد ضرورة التزام جميع شركات التوزيع بالأسعار المعلن عنها على الموقع وعدم التلاعب بها، داعياً الجمهور إلى متابعة الأسعار شهرياً والإبلاغ عن المخالفين.
ويطالب سكان في مناطق لم تصلها شبكة الغاز الطبيعي لغاية الآن بتسريع وتيرة المشروع ليشمل أكبر عدد من المنازل، بعد أن باتت الشبكة حالياً تخدم قرابة 200 ألف مستهلك بالإمارة.
وينتظر السكان الاشتراك بشبكة الغاز الطبيعي التي تحقق وفراً يصل إلى 60% مقارنة بتكلفة استخدام الاسطوانات، بناء على تقديرات رسمية.
وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أكدت أن العمل جار على ربط المناطق الجديدة بالشبكة العاملة في الإمارة، بعد أن وصل عدد المشتركين إلى مئتي ألف مستهلك بنهاية سبتمبر 2011. وتطالب المواطنة مريم احمد من سكان منطقة الرحمانية هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالإسراع في عملية مد خطوط الغاز للمناطق الجديدة.
وأضافت “الأهالي هناك يعانون بصفة دائمة من نقص الغاز واستغلال شركات التوزيع ورفع الأسعار”.
وأيدتها بالرأي مريم حميد من سكان القراين، التي أكدت أن هناك مناطق تعاني من نقص الغاز، إلى جانب الخضوع لمزاجية في التسعير في بعض الأحيان.
عدد اليوم
