عدد اليوم
كشف تقرير حقوقي بعنوان "زنازين الموت"، اليوم الأحد، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك ضد المختطفين في سجون الحوثي خلال العام الجاري.
وكشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، الذي أعد التقرير بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين وشبكة اليمن لحماية وحقوق الإنسان، قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب أكثر من 3602 حالة انتهاك ضد أبناء العاصمة، خلال الفترة من يناير 2018 وحتى 25 يوليو الجاري، تنوعت بين الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير القانونية.
وقال التقرير الذي نشره موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن "حالات الانتهاكات توزعت على 10 مديريات في العاصمة صنعاء هي: صنعاء القديمة والثورة والوحدة وشعوب وبني الحارث والصافية ومعين والسبعين والتحرير وآزال".
اقرأ أيضاً... الجيش اليمني يكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الجوف والبيضاء
وأضاف التقرير أن "حالات الانتهاكات توزعت بين الوفاة تحت التعذيب والتي بلغت 24 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الاختطافات 2221 حالة والإخفاء القسري 334 حالة والتعذيب والمعاملة القاسية 918 حالة، في حين بلغت المحاكمات غير القانونية تجاه المختطفين من قبل ميليشيات الحوثي 105 محاكمات".
وأوضح التقرير أن "124 سجناً في أمانة العاصمة تقوم ميليشيات الحوثي باستخدامها زنازين وسجوناً للمختطفين، منها 78 سجناً رسمياً و5 مواقع عسكرية و12 مرفقاً تعليمياً و2 مرفق صحي ومعلم سياحي واحد، و10 بيوت لمعارضين استولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014 و5 مقرات حوثية و3 سجون تستخدمها للنساء و6 مساجد ومدارس تحفيظ و2 أندية رياضية".
وأظهر تقرير "زنازين الموت" أن "حالات الاختطاف البالغة 2221 حالة، توزعت باختطاف 2000 من الرجال و164 امرأة و35 طفلاً، و22 من كبار السن".
وتابع أن "الانتهاكات تجاوزت فيها ميليشيات الحوثي الأعراف والقيم والتقاليد باختطافها النساء"، موضحاً أن "حالات الاختطافات للنساء بلغت 164 حالة منها 23 حالة إخفاء قسري و40 حالة تعذيب ومعاملة قاسية وحالتا اعتداء على وقفات نسائية وحكم بالإعدام بصورة غير قانونية على امرأة واحدة".
وطالب التقرير، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفاً، قررت ميليشيات الحوثي إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية، إضافة إلى مطالبته بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقاً لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن التقرير الحقوقي "زنازين الموت" في محافظة مأرب، برعاية من وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل وبحضور وكيل العاصمة عبدالمجيد الجرف.
