عدد اليوم
أحمد عاطف وشعبان بلال وعبدالله أبوضيف (القاهرة)
ينتظر الشارع اللبناني إصدار الرئيس ميشيل عون قرار تكليف رئيس الحكومة الجديد بصبر نافد، وذلك بعد قرابة 50 يوماً من استقالة حكومة سعد الحريري، ورفض الأخير تولي المنصب مرة أخرى، في وقت يُحذر فيه خبراء لبنانيون من احتمالية وقوع لبنان في هوة إفلاس اقتصادي بسبب حالة الجمود السياسي، مطالبين بسرعة بدء الاستشارات الملزمة لرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
وطالب خلدون الشريف، المحلل السياسي اللبناني، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان اليوم قبل غد، مشيراً إلى أنه على الجميع احترام القواعد الدستورية.
واعتبر أنه غير مفهوم على الإطلاق سبب التأخير، الذي وصل إلى قرابة الخمسين يوماً منذ إعلان حكومة الحريري استقالتها. وأضاف الشريف لـ«الاتحاد» أنه: يجب احترم القواعد والمؤسسات، وإذا لم يستطع النواب إيجاد أسماء فهذه مسؤوليتهم، أما تأخير الاستشارات فهي مصادرة لقرار النواب.
وتابع: «إن لبنان مليء بالطاقات، ولابد من احترام الآليات الدستورية، محذراً من الوصول لحالة الإفلاس الاقتصادي في حال استمرار الجمود السياسي الحالي».
وأما مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل والنائب السابق، فقد أشار إلى أنه لا تزال كل الترشيحات لرئاسة الحكومة في لبنان تدور في حلقة مفرغة، ولا يمكن القول إن هناك إجماعاً في لبنان على اسم رئيس حكومة بعينه، ولذلك الأمور متروكة إلى اللحظة التي يذهب الرئيس إلى الاستشارات الملزمة، مؤكداً أنه لا يوجد سبب منطقي للاستمرار في الجمود السياسي الحالي، والذي يضر بلبنان على الأصعدة كافة.
وأضاف علوش لـ«الاتحاد»، أن الفترة الماضية شهدت تصاعداً للغضب الشعبي في لبنان، خصوصاً مع الاعتداءات المستمرة من قبل «حزب الله» على المتظاهرين، والغريب أن المتظاهرين لا يعتدون على «حزب الله» في هتافاتهم وإنما يتوقف الأمر عند مطالبات بتشكيل حكومة وإصلاح سياسي عام.
وتابع: «إن ذلك دليل على أن حزب الله يريد استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه، وهو ما يجعله خارج الإجماع الشعبي والثوري في الفترة المقبلة».
تعليق دعوة للإضراب
ألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إضراباً عاماً كان من المقرر أن يبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وكانت «الهيئة» التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص، قد دعت إلى الإضراب يوم الاثنين الماضي، ولكنها قالت: «إنها قررت إعادة النظر في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة واحتياج الموظفين للحصول على رواتبهم». وقالت جمعية مصارف لبنان: «إن البنوك لن تشارك في الإضراب، لتنأى بنفسها عن الخطوة التي تستهدف حمل السياسيين على تشكيل حكومة جديدة». وأضافت في بيان: «إن البنوك ستعمل كالمعتاد من أجل توفير الأجور للمواطنين خلال فترة نهاية الشهر».
لكن الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت نقلاً عن بيان من نقابة أصحاب محطات الوقود: «إن النقابة دعت إلى إضراب مفتوح لمحطات الوقود على مستوى البلاد من اليوم». وقالت النقابة: «إن الإضراب يأتي بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار في السوق السوداء، والتي تعتمد عليها لاستيراد الوقود».
