لقاء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجيين يختتم أعماله

اختتم اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجيين اعماله أمس والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وجمعية الحقوقيين بالدولة. ودعا اللقاء في بيان اصدره إلى حكومات دول مجلس التعاون إلى اعتماد معايير مهنية موحدة، مثل توحيد أنظمة إجراءات الترافع أمام جميع المحاكم. كما طالبوا بتفعيل رغبة إنشاء اتحاد للمحامين الخليجيين، وذلك بمنحه الترخيص اللازم ليأخذ دوره المنشود في الإرتقاء بمهنة المحاماة. كما أكدوا اهمية توفير الدعم الإيجابي للمكاتب المحلية لتمكينها من التنافسية مع المكاتب الأجنبية، وذلك من خلال إلزام المكاتب الأجنبية بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المعرفة والممارسة الفعلية في إدارة دعاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي. وثمن اللقاء القواعد التي اشترطتها إمارة أبوظبي على المكاتب الأجنبية بشأن تدريب المحامين الوطنيين، مطالبة حكومات دول مجلس التعاون بتعزيز الثقة في المكاتب المحلية وإشراكها في المساهمة بدعم البنية التحتية للمشروعات التنموية. وحث اللقاء أمانة دول مجلس التعاون بالإطلاع على تجربة دبي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين، وضرورة دراسة تعميم تلك التجربة على جميع دول مجلس التعاون. كما شدد البيان على أهمية العمل على التنسيق مع جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون لضمان إيجاد برنامج تدريبي مستمر للمحامين حديثي التخرج. وطالب المشاركون بتشكيل هيئات وجمعيات وطنية بدول مجلس التعاون، من أجل دعم مهنة المحاماة والمساهمة في الشراكة التنموية مع ضرورة اعتماد معايير مهنية موحدة.