عدد اليوم
يأتي الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.
وتهدف الأهداف الاستراتيجية لأولوية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، إذ تمثل الهدف الاستراتيجي الأول في تعزيز تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفراد الأسرة بما يمكن المرأة من القيام بأدوارها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر.
وجاء الهدف الاستراتيجي الثاني لتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي. فيما الهدف الاستراتيجي الثالث يركز على ترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة.
وتم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية لأولوية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه حسب نوع الجهة، والتي اشتملت على 20 جهة، إذ حققت مؤسسات المجتمع المدني أعلى نسبة من الأهداف، والتي بلغت 59.3% بواقع 35 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً.
وأحرزت الجهات المحلية نسبة بلغت32.2% بواقع 19 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 5.1% بواقع 3 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، وحقق القطاع الخاص نسبة بلغت 3.4% بواقع مشروعين. فيما تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية النسيج الاجتماعي، والتي اشتملت على 35 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا يعمل على تحقيق الهدف التنموي الصحة الجيدة والرفاة، و31 مشروعا ومبادرة لتحقيق الهدف التنموي الحد من أوجه عدم المساواة، و14 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و13 مشروعا ومبادرة في شأن السلام والعدل والمؤسسات القوية و11 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق المساواة بين الجنسين، و3 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية تتمحور حول الهدف التنموي عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وتم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية، والتي اشتملت على 59 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع26 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا موزعة بين 12 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للجهات المحلية و13 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لمؤسسات المجتمع المدني مشروع واحد للقطاع خاص، يليها الهدف الاستراتيجي «ترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة»، بمجموع 19 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا مقسمة بين جهتين اتحادية وجهة محلية و15 مشروعا ومبادرة ومؤسسة مقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجهة واحدة بالقطاع خاص.
ثم الهدف الاستراتيجي «تعزيز تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفراد الأسرة بما يمكن المرأة من القيام بأدوارها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر»، بمجموع 14 مشروعا ومبادرة موزعة بين جهة اتحادية و6 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية مقدمة من قبل جهات محلية و7 مشاريع ومبادرات أهداف تشغيلية مقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن «دراسة تحليل الوضع القائم للمرأة الإماراتية»، التي عمل على إعدادها الاتحاد النسائي العام، في ظل متابعة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تشكل دافعاً إيجابياً كبيراً ومحفزاً في إطار نظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية.
وأشارت معاليها إلى أهمية هذه الدراسة الإضافية بحكم اقترانها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وتوافقها مع شعار «المرأة الإماراتية طموح وإشراقة للخمسين.
وأشارت معاليها إلى أحد أهم أهداف الدراسة والمتصل بالشأن الاجتماعي وما يتعلق بالأسرة والمجتمع تحديداً، ودور المرأة التنموي على مختلف الصعد، وجهود وزارة تنمية المجتمع الرئيسية والنوعية في مجال دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها المؤثر اجتماعياً وتنموياً وحتى اقتصادياً.
وتطرقت إلى النسب العالية لمشاركة المرأة الإماراتية في برامج الأسر المنتجة بالوزارة، والتي تعكس ثقة وجهود الحكومة لتمكين المرأة، حيث بلغت نسبة السيدات في عضوية الأسر المنتجة حتى النصف الأول من العام الحالي 92.47%، وحجم مشاركتها في المعارض تبلغ نحو 90%، وحضورها في المنافذ التسويقية 94%، وفي الدورات التدريبية للإناث نحو 92%. ولفتت معاليها إلى سياسة حماية الأسرة من العنف التي أطلقها مجلس الوزراء في نوفمبر 2019، والتي تكتسب أهميتها كونها تستهدف الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع.
وقد تضمنت السياسة محاور عدة وهي: آليات الحماية والتدخل، التشريعات والقوانين، الوقاية والتوعية المجتمعية، التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية، والدراسات والبحوث والإحصائيات، مشيرة إلى 17 مبادرة تتضمنها السياسة في إطار التصدي للتحديات التي تواجه الأسرة بشكل مباشر، والتي تعد المرأة أحد ركائزها الأساسية، ناهيك عن استقبال الوزارة للبلاغات الخاصة بحالات الإساءة لمختلف الشرائح المجتمعية ومن بينها المرأة ومعالجتها، وذلك في إطار تعزيز جودة حياة أفضل تعيشها المرأة في دولة الإمارات.
وتطرقت إلى مبادرة الوزارة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في إعداد المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، وثمرة ذلك في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي»المرأة وأنشطة الأعمال والقانون«لعام 2020، وقد حققت الدولة ريادة على مستوى المنطقة تستند بنسبة كبيرة على صدور القوانين الجديدة، والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتحدثت عن حزمة من الجهود والمبادرات المتعلقة بدعم المرأة من أصحاب الهمم، مشيرة إلى عضوية المرأة البارزة والمؤثرة في»المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم«وفي عدد من»مجالس الشباب«على مستوى الدولة، إضافة إلى تأسيس رابطة تمكين النساء ذوات الإعاقة التي تتمثل رؤيتها في»نساء ذوات إعاقة، متمكنات من أداء أدوارهن المنشودة باستقلالية«، وعدد من الدراسات التي أجرتها الوزارة والمؤثرة في مسيرة دعم ودمج وتمكين المرأة من أصحاب الهمم مثل دراسة»تمكين النساء ذوات الإعاقة في ضوء التشريع.. قراءة تحليلية في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية«، ودراسة»واقع الفتيات والنساء المواطنات ذوات الإعاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة«، وضمن برنامج المسرعات الحكومية (2019)، عملت وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة من الجهات الحكومية ضمن فريق تحدي حالات الإساءة لأصحاب الهمم من النساء، كما تم إطلاق سياسة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الإساءة (2019)، وأولت السياسة اهتماماً خاصاً بفئة النساء ضمن محور (الكشف المبكر عن الإساءة) والذي تضمن مبادرة (حماية الفتيات والنساء أصحاب الهمم) التي تشترك فيها مجموعة من الجهات في الدولة.
وقالت معاليها: في إطار تمكين الفتيات من أصحاب الهمم، يبرز مشروع»مشاغل«لتدريب وتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم المقبلين على سن العمل أو الباحثين عن عمل، وإعداد أصحاب الهمم مهنياً ونفسياً للدخول في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم. وركّزت المشاغل بشكل كبير على الفتيات من أصحاب الهمم وخاصة ذوات الإعاقة الذهنية، كونهن يواجهن تحديات أكبر في عملية التشغيل، فتم دعم الفتيات عبر إنشاء مشاريعهن الصغيرة، والعمل من المنزل، خاصة في ظل جائحة»كوفيدـ 19«.
وأكدت معاليها أن للمرأة مساهمات قوية وفاعلة في المجتمع المدني في دولة الإمارات، حيث قامت المرأة بتأسيس 32 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام تختص بكافة شؤون المرأة والأسرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وتواجدت المرأة في كافة فئات وتخصصات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على مستوى الدولة، بل وحظيت بالعديد من المناصب في مجالس إدارات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، سواء كانت تختص بشؤون المرأة أو غيرها من المجالات الأخرى، حيث باتت المرأة تقود ما يقارب 25% من إجمالي مؤسسات المجتمع المدني في الدولة البالغة أكثر من 270 جمعية ومؤسسة أهلية.
وتابعت : أن عدد النساء في عضوية الجمعيات ذات النفع العام وصل إلى ما يزيد على 37,000 عضوة بنسبة 25.5% من إجمالي الأعضاء المنضمين للجمعيات والبالغ عددهم 145,000 عضو، وتمثل المرأة الإماراتية ما نسبته 14.5% من إجمالي أعضاء الجمعيات بواقع 21,000 عضوة.
وتقدم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بخالص التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»أم الإمارات«بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً الدور المحوري للمرأة في منظومة التنمية المجتمعية مما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة للأسرة والمجتمع ككل.
وأضاف معاليه، كانت المرأة الإماراتية وما زالت حتى يومنا هذا منارة تضيء بها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ويسترشد بها النشأ والأسرة، وهي النواة الحاضنة لأسرة مستقرة متسامحة، تمضي لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة منذ التأسيس حتى اليوم، وتمثل الإماراتية مثال نموذجي يعكس للعالم دورها المحوري في منظومة التنمية المجتمعية والمساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة للأسرة والمجتمع ككل، والذي يميزها توافر البيئة المناسبة للعطاء والنجاح، تحت ظل القيادة الرشيدة.
وأكد الخييلي، إن ما قدمته المرأة الإماراتية من حضور وعطاء وتميز يعكس قيمتها الجوهرية وثقة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حينما أكد على أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة.
وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال» بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تعد الداعم والراعي الأول للنساء في جميع المجالات، والتي جعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى به، وعنصرا ريادياً فاعلاً ومساهماً في عجلة التنمية والنهضة في البلاد، ليأتي تخصيص سموها تاريخ الـ 28 من أغسطس يوماً احتفالياً خاصاً للمرأة الإماراتية، تأكيداً على جدارتها واستحقاقها لكل التكريم والتقدير من كافة فئات المجتمع، لما قدمته من إنجازات هامة يشار لها بالبنان، وما بذلته وتبذله من جهود في مختلف القطاعات، متبوئة أرفع المراتب ومرتقيّة صعوداً مع الوطن عاماً بعد آخر من عمر الاتحاد.
وقالت «منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وإلى يومنا هذا كانت المرأة ولاتزال شريكا أساسياً ومحوريا ًفي عملية التنمية والبناء والعمران الحاصلة بالدولة، حيث ساندت قياداتنا الرشيدة خلال كافة مراحل مسيرة الاتحاد جميع شؤون وقضايا المرأة واهتماماتها، ملبيّة مطالبها وطموحاتها المتنامية، بأن تكون جزءاً أساسيا ومحوريا في نهضة الوطن والمواطن على حد سواء، وذلك من خلال تشجيعها ودعمها للحصول على كافة حقوقها، إسوة بأخيها الرجل، بحيث يكونا معا شركاء في رحلة التطوير والبناء والتخطيط لرؤى المستقبل.
وأكدت المنصوري أنه مما لا شك فيه أن الناظر للإمارات الآن سيكتشف أنها أصبحت أنجح كيان اتحادي في العالم الحديث، كونها تحولت وبزمن قياسي إلى دولة نموذجية على كافة الصعد، حيث كان ولايزال وجود المرأة الإماراتية ومساهمتها كشريك استراتيجي فاعل في عملية النهضة والعمران أحد مكتسبات هذا الوطن وسببا من أسباب النجاح والتفرد إقليمياً وعالميا، ً فها هي الإماراتية تتبوأ وبجدارة مراتب العلا والفوق سواء كوزيرة، سفيرة، عسكرية، أو سيدة أعمال، متسلحة بعلمها وعملها ومدفوعة بطموحها وحلمها، محققة مفهوم التكامل مع الرجل في مختلف المجالات دون أن تفقد شيئا من تمسكها بقيم المجتمع وأطر العادات والتقاليد.
ولعل من أبرز هذه الأسماء والنماذج الناجحة هي كلا من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة في دولة الإمارات والتي تصدرت قائمة الشرق الأوسط لأقوى النساء في العالم العربي لخمس سنوات على التوالي. الدكتورة أمل القبيسي: أول امرأة عربية تتولى رئاسة البرلمان وأول إماراتية تفوز برئاسة«المجلس الوطني الاتحادي» عبر انتخابات تشريعية، وهي سابقة برلمانية تعكس نجاح المرأة الإماراتية من خلال مشاركتها في صنع القرار. مريم المنصوري: أول امرأة إماراتية تقود الطائرات المقاتلة. معالي شما بنت سهيل المزروعي: وزيرة الدولة لشؤون الشباب، الدكتورة رفيعة غباش: رئيسة الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة متحف المرأة، الدكتورة مريم مطر: مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية.
قال محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،« نرفع أسمى آيات التهاني والتقدير إلى سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات، في يوم المرأة الإماراتية التي حققت إنجازات مبدعة في وطن العلم والحضارة، وطن الإبداع والريادة، وطن التسامح والعطاء، وطن المحبة والوفاء، وطن آمنت قيادته الرشيدة بأن المرأة هي الركن الركين، والحصن الحصين في إعداد الأجيال، وبناء الإنسان، وتطور العمران، والارتقاء الحضاري، والوصول إلى مجتمع متلاحم آمن تنافسي ريادي.
وأضاف «انطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ أطلقت حكومتنا الرشيدة مسيرة تمكين المرأة، بالقوانين والتشريعات، والخطط والمبادرات، والمنح والعطاءات، فوجدت المرأة الإماراتية نفسها أمام طرائق معبّدة، وميادين ممهدة، فدخلت سباق الإنجازات المبتكرة، والتحديات الكبيرة، وحققت فيها المراكز التنافسية الأولى بعزيمة وإصرار، وكفاءة واقتدار، برعاية مباشرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي ألهمت المرأة الإماراتية».
وقد حققت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف استراتيجية الحكومة في مسيرة تمكين المرأة، فوفرت لها الفرص المتكافئة في كافة الوظائف الإدارية والفنية والتخصصية، وتبنت إعداد النخب القيادية النسائية في الوظائف الدينية التخصصية، حتى صار للمرأة الإماراتية الحضور الفاعل في الأنشطة المجتمعية والتثقيف الديني، من خلال الواعظات ومحفظات القرآن الكريم، والباحثات في مجال العلوم الشرعية، والمدربات في التنمية البشرية والمجتمعية، والناشطات الإعلاميات في البرامج الدينية والأسرية، والمشاركات في الكادر الأكاديمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية ذات الصلة بالعلوم الدينية والإنسانية، فهنيئاً للمرأة الإماراتية هذه الإنجازات العملاقة، وهذه القيادة الاستثنائية التي حفزتها على إطلاق طاقاتها الخلاقة مستشرفة خطط الخمسين.
قالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية "المرأة والأم والبنت والأخت الإماراتية منذ قيام الدولة كانت خير سند وعضد للقيادة الرشيدة، فهي التي ربت وتعبت وسهرت الليالي من أجل تخريج هذا الجيل الذي جعل لدولة الإمارات بصمة مميزة في كل بقاع الأرض، فالمرأة الإماراتية التي أصبح طموحها ليس له حدود، تقود اليوم وزارة وتمثل دولتها في كل مكان واقتدار ومسؤولية، ووضعت نصب أعينها أن تمثل دولتها وأن تحمل الأمانة التي وكلت إليها بكل صدق وتفانِ وإخلاص.
ويأتي شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام الذي يصادف يوم 28 أغسطس الجاري، تجسيداً لطموح المرأة الإماراتية، الذي لا حدود له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً، في ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح، ووفرت البيئة الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة.
وأشارت الشيخة عزة النعيمي أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم قدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات الاستثنائية، حتى غدت نموذجاً في الطموح والإبداع والعطاء، بفضل توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي وفرت للمرأة الإماراتية كل الدعم لتصبح شريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ممهدة الطريق أمامها لسلك العمل الوطني والمهني على أوسع أبوابه، ولتسجل حضوراً فاعلاً ومتميزاً في جميع القطاعات التعليمية والاقتصادية والصحية والسياسية، إذ تقلدت أعلى المناصب، بما في ذلك رئاسة المجلس الوطني الاتحادي والمناصب الوزارية، علاوة على حضورها في السلك الدبلوماسي، وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية، وكذلك قطاعات الطيران، والطاقة المتجددة والنظيفة، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا، والهندسة والطب، الأمر الذي أصل من مكانة دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة.
