دبي (الاتحاد)
أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، والرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه النوعية من الجرائم والتي تشكل أحد التحديات التي يجب تحييدها لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع بصورة عامة وعلى قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بصورة خاصة.
جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ منصور بن محمد ملتقى الأمين الذي انطلقت أعماله أمس برعاية سموه وضمن النسخة الثانية من الحدث الذي عُقدت جلساته في مقر مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث».
وأعرب سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية عن تقديره لكافة الجهود الرامية لتأكيد متانة الضمانات الأمنية التي تصون المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التنموية لدبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن إطلاق هذه المنصة الجديدة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بأمن اقتصاد دبي، والحرص على رفد منظومة الأمن الاقتصادي بالعوامل التي تمكنها من تأدية دورها على الوجه الأكمل. وأكد سموه أن مشاركة المجتمع ومضافرة إسهاماته مع جهود الأجهزة المعنية بحماية الأمن الاقتصادي الوطني، تعزز من قدرتنا على الوقوف في وجه الجريمة بكافة أشكالها والممارسات التي يجرمها القانون وتضع أصاحبها تحت طائلته.