عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن خدمات الكاتب العدل والتوثيق الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعتبر نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات في جميع مراحلها، إذ يعمل ذلك على تسهيل التقديم على الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، واختصار الوقت المستغرق لإتمام معاملات الوكالات والإقرارات والعقود، بما يثري تجربة المتعاملين مع دائرة القضاء في الحصول على خدمات عدلية تفاعلية ومبتكرة.
وأوضحت الدائرة عبر فيديو توضيحي على منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه مع توظيف الذكاء الاصطناعي، أصبح التوثيق ذكياً وتلقائياً، من دائرة القضاء أبوظبي، حيث يستطيع المتعامل إنجاز أعماله في وقت بسيط، ومن أي مكان، كما أن إتمام المعاملة يكون بشكل فوري من دون تدخل بشري، ومن دون أي مرفقات، والاعتماد على منصة تبادل البيانات الحكومية لاستخراج المستندات المطلوبة، بحيث تتم تعبئة بيانات الأطراف تلقائياً، بناء على رقم الهوية الإماراتية أو الرقم الموحّد، عن طريق توفير نماذج معتمدة باللغتين العربية والإنجليزية.
وتابعت: أن المتعامل يستطيع بكل سهولة الدخول إلى موقع دائرة القضاء أبوظبي https://www.adjd.gov.ae/ar/pages/home.aspx، واختيار الخدمات الرقمية، ثم الضغط على أيقونة الكاتب العدل والتوثيق وإكمال البيانات المطلوبة وتسديد الرسوم، واستلام معاملته إلكترونياً، وستكون المعاملة موثقة ومصدّقة رقمياً مع خاصية التحقق من صحتها وسريانها في أي وقت.
وأوضحت دائرة القضاء أبوظبي، أن الخدمات الفورية متنوعة، وتتضمن: اعتماد توقيع، وكالة محامٍ، وكالة مراجعة، إقرار بعدم الزواج مطلقاً، وغيرها.
يشار إلى أن عملية التحول الرقمي في المنظومة القضائية والعدلية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التحسين في مختلف القطاعات والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدمات نوعية طبقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتشمل خصائص المنصة الرقمية، تحسين عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات بأكملها، من خلال اختصار الخطوات غير الضرورية وتقليص عدد الإدخالات المطلوبة، عن طريق استخدام بيانات المتعامل من بيانات التبادل الحكومي بعد التسجيل بالهوية الرقمية، ولاسيما المعاملات المرتبطة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي والسيارات المرخصة والرخص التجارية الصادرة من الإمارة، والقضايا المقيدة والوكالات الصادرة من دائرة القضاء.
كما تعتمد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات من خلال استبدال التوقيع اليدوي للمعاملات بآلية الاعتماد الرقمي عبر منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي لاستخراج الوثائق المطلوبة للمعاملة، والاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل، مع توفير نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة، مما يغني عن الحاجة للمراجعة البشرية لتلك النماذج، ومن ثم إصدار المعاملة المصادق عليها وإرسالها إلكترونياً.
