عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تنفيذ 108 مبادرات تطويرية خلال العام الماضي 2025، ضمن مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات، الذي يستهدف تبسيط الإجراءات وفق منهجية مؤسسية، وتحفيز الوحدات التنظيمية على تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
جاء ذلك، خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، تحت عنوان «نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025.. أداء وإنجاز»، بهدف تسليط الضوء على التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية وإبراز الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة القضاء لترسيخ منظومة قضائية وعدلية رائدة، ترتكز على الإبداع والابتكار والتميز في تقديم الخدمات.
وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء – أبوظبي: شهد عام 2025 العديد من الإنجازات المهمة، التي تجسّد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تعزيز كفاءة واستدامة النظام القضائي، بما يواكب التطورات المستقبلية ويحقق العدالة الناجزة.
واستعرض زهران أبرز الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء خلال عام 2025، والإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ منظومة قضائية متطورة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتبني الحلول الرقمية.
من جهته، قال هزاع عبدالله الحارثي، رئيس قسم التخطيط والأداء في دائرة القضاء أبوظبي: واصلت الدائرة تحقيق الإنجازات النوعية في المؤشرات القضائية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 39 يوماً للفصل في القضايا الابتدائية، و26 يوماً للفصل في قضايا الاستئناف خلال العام، محققة تطوراً ملموساً مقارنة بالعام الماضي.
وفي سياق متّصل، كشف تقرير أداء العمليات الحيوية للدائرة في 2025، ارتفاع نسبة الفصل في مختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والنقض، والتي بلغت 99.39%، مقارنة بـ98.64% خلال عام 2024، حيث تم الفصل في 290 ألفاً و670 دعوى، من إجمالي 292 ألفاً و466 دعوى عُرضت عليها خلال تلك الفترة.
إلى جانب ذلك، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 4 آلاف و332 أمراً جزائياً، إضافة إلى 176 ألفاً و933 قضية أُحيلت وحُكمت في اليوم نفسه، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 235 ألفاً و787 قضية.
وكشف التقرير ارتفاع المصادقات الرقمية بنسبة 525% خلال عام 2025، حيث بلغت مليوناً و250 ألفاً و104 مصادقات رقمية، مقارنة بـ199 ألفاً و902 مصادقة خلال عام 2024، فيما عُقدت 553 ألفاً و100 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية، و82 ألفاً و175 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 768 ألفاً و379 طلباً قضائياً عن بُعد أمام المحاكم، و121 ألفاً و341 طلباً عن بُعد أمام النيابات.
وبين التقرير أن الورش المهنية في مراكز الإصلاح والتأهيل حققت نمواً ملحوظاً في حجم الإنتاج، حيث ارتفع عدد المنتجات من 2380 منتجاً في 2024 إلى 4972 منتجاً في 2025، بنسبة زيادة 109%. وكشف التقرير عن انخفاض شكاوى المتعاملين خلال 2025 بنسبة 16% مقارنة بعام 2024.
