عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن استطلاع رأي المجتمع، حول نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة المطبق في الوقت الحالي، مؤكدة أن صحة حديثي الولادة من ضمن أولويات النظام الصحي بالدولة.
ويحرص القطاع الصحي بالدولة على توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية متكاملة وفق أحدث المعايير الصحية الدولية، وذلك في إطار الالتزام بتعزيز الوقاية من الأمراض وترسيخ نظم رعاية صحية قادرة على توفير أنماط عيش صحية لجميع الأعمار، بما يتسق مع العمل المتواصل نحو ركيزة «الرعاية الصحية عالية المستوى».
وأشارت الوزارة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التشريعات الصحية، عبر جمع البيانات من خلال أفراد المجتمع، وتحليلها، وقياس المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالسياسات والتشريعات الصحية الحالية.
وأوضحت أن نظام فحص حديثي الواردة القائم حالياً يعتمد على قرار صدر في شهر يوليو من العام الماضي، تضمن تعاريف دقيقة لمفهوم الفحص، والمنشآت الصحية، والمختبر المرجعي، وآلية إجراء الفحوصات المعتمدة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن المشكلات الصحية والأمراض الوراثية والخلقية لدى المواليد الجدد خلال الأيام الأولى من الولادة، ويسهم في التدخل العلاجي المبكر والحد من المضاعفات الصحية أو الإعاقات أو الوفاة.
وذكرت الوزارة أن القرار المعمول به، حدد نطاق التطبيق ليشمل جميع المواليد داخل الدولة، وبعض الحالات المولودة خارجها وفق ضوابط زمنية وشروط محددة.
وألزم القرار أولياء الأمور والمنشآت الصحية بإخضاع حديثي الولادة للفحص الطبي وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحدد مسؤوليات المنشآت الصحية في أخذ العينات، وإجراء فحوصات الدم والسمع والقلب، وإبلاغ النتائج واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.
كما حدد القرار جزاءات إدارية وغرامات مالية عند مخالفة أحكامه، ونظم آلية التظلم، مع منح الوزارة صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة، تأكيداً لأهمية الفحص كأحد أدوات الوقاية الصحية وحماية صحة الطفل والمجتمع.
ووفقا للقرار، يجب على المختبر المرجعي المعتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بفحوصات حديثي الولادة، الالتزام بالدليل الوطني لنظام الفحص الطبي لحديثي الولادة المرفق بهذا القرار والتقيد بإجراء الفحص المبدئي داخل الدولة.
كما يجب إجراء الفحوصات التأكيدية داخل الدولة ويجوز بصفة استثنائية إجراء بعض الفحوصات التأكيدية في المختبرات المرجعية خارج الدولة بطلب من الجهة الصحية وبعد موافقة الوزارة، وذلك للفحوصات التي تعذر إجراؤها في المختبرات المرجعية الموجودة في الدولة.
وتلتزم المختبر المرجعي المعتمد، بقائمة الأمراض الخاضعة للفحص الواردة في الدليل الوطني، وعدم إضافة فحوصات أخرى دون موافقة واعتماد اللجنة الوطنية لفحص حديثي الولادة.
كما حدد مسؤوليات المنشآت الصحية التي تتم فيها عملية الولادة، والمطالبة بالتعاقد مع مختبر مرجعي أو أكثر من القائمة المعتمدة والمحدثة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع كمختبرات مصرح لها بإجراء الفحص الطبي لحديثي الولادة.
المرافق الطبية
وتقوم المرافق الطبية بتقديم الدعم اللازم لوالدي حديثي الولادة من خلال توفير التوعية والتثقيف بأهمية إجراء الفحص الطبي لحديثي الولادة وتسليمهما المطوية الإرشادية المشار إليها في الدليل الوطني لفحص حديثي الولادة.
وتحدد المنشأة الصحية التي تجرى فيها عملية الفحص الطبي لحديث الولادة تكلفة هذا الفحص على ألا تتجاوز هذه التكلفة 500 درهم ويمكن احتسابها ضمن التكلفة الإجمالية للولادة، وتشمل الفحوصات المبدئية لفحص الدم والسمع وفحص القلب.
كما تشمل الفحوصات التأكيدية للحالات التي تستوجب ذلك من الناحية الطبية، وهي: فحوصات الدم التأكيدية، وفحص القلب التأكيدي (تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية التشخيصي)، وفحص السمع التأكيدي، وأي فحوصات أخرى تضاف بموجب قرار يصدره الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
وأكدت الوزارة أنها تولي أهمية لحصر مرئيات ومقترحات أفراد المجتمع ورؤيتهم للتطورات المستقبلية في السياسات والتشريعات في مجال الصحة العامة.
ويستهدف الدليل الوطني لحديثي الولادة، توحيد جودة الرعاية لجميع الأطفال حديثي الولادة من خلال مبادئ التحسين المستمر للجودة وتوفير مناهج ومسارات متسقة وواضحة للفحص، كما يشمل اكتشاف وتشخيص والتدخل في الحالات التي يمكن أن تؤثر على صحة المولود الجديد أو بقائه على قيد الحياة على المدى الطويل والإحالة وفقاً لذلك.
