عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تنظّم القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً بإدارة الحدّ من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منه للموظفين وأفراد المجتمع.
وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة، تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.
من جانبه، شدّد المقدم علي اليماحي، مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدّعي «تحديث البيانات الشخصية» في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية، لأن هذا النوع من المكالمات يُعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية، من ثمّ الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
وشدّد على أنه لا توجد أي جهة، تطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصلٌ البيانات البنكية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال يتم التخطيط له بطرق ذكية، ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية.
سرعة الإبلاغ
أكد النقيب عبدالله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحدّ من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.
ودعا إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مَنْ يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقّى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.
