عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.
يقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عبر الاتصال المرئي، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، وعبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، وأعضاء مؤسسات النفع العام.
وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «يجسد صندوق تمكين مؤسسات النفع العام رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، ونظراً لما لمؤسسات النفع العام من دور محوري في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، يأتي هذا الصندوق لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرةً على مواجهة التحديات».
ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.
وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية، كما ستدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.
ودعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة، إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، وقد فتح باب تقديم طلبات الدعم، وذلك لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.
