عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
دعت وكالة الإمارات للفضاء جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن قطاع الفضاء بالدولة إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، بدءاً من تاريخ 6 يوليو 2026، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوكمة التنظيمية للقطاع الفضائي الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية وتشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام للأنشطة الفضائية، وتواكب المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وقال أسامة الشحي، مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، «إن القانون يحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لأحكامه من دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من وكالة الإمارات للفضاء، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة».
وأوضح أن منظومة التراخيص والتصاريح تُمثّل إحدى الركائز الأساسية لضمان نمو قطاع فضائي تنافسي وآمن ومستدام في دولة الإمارات، ومن خلال هذه الدعوة، نهدف إلى تمكين جميع الجهات العاملة في القطاع من استكمال متطلبات الامتثال والاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة التي توفرها الدولة لدعم الابتكار والاستثمار في الأنشطة الفضائية.
وتابع: «ندعو جميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون أو يعتزمون مزاولة أنشطة فضائية أو أنشطة مرتبطة بقطاع الفضاء إلى التواصل مع وكالة الإمارات للفضاء والبدء بإجراءات التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة خلال المهلة المحددة، بما يضمن توافق أعمالهم مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة». وشدّد على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية المنصوص عليها بحق الجهات غير الملتزمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ودعت وكالة الإمارات للفضاء جميع الجهات الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص والتصاريح ومتطلبات الامتثال إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.
يُذكر أن وكالة الإمارات للفضاء تواصل جهودها في دعم نمو وتنافسية الشركات العاملة في قطاع الفضاء الوطني، الذي يندرج ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، ويهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، ودعم الشركات الناشئة والمتقدمة، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تسريع نقل المعرفة والتقنيات وتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
