بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، نظّم مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، سلسلة من ورش العمل، ركّزت على أنظمة النقل الذكي وذاتية التشغيل في قطاعات النقل الجوي والبحري والبري، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة، وعدد من كبار الشخصيات والجهات الحكومية والخاصة المعنية.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية والتشريعية لتبني حلول التنقل الذكي في إمارة أبوظبي.
في هذا الإطار، نظم المركز ورشة لمشغلي الطائرات من دون طيار ضمن حملة توعية، تشمل مبادرات وبرامج وورش عمل تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأطر التنظيمية، ونشر ثقافة التشغيل المسؤول. وتهدف الورشة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المشغلين ومناقشة التحديات المرتبطة بمنظومة الطائرات من دون طيار في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تطوير الإجراءات التنظيمية، وتحسين كفاءة التشغيل.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة من مشغلي الطائرات من دون طيار، وحضور ما يزيد على 100 ممثل عنها. واستعرض المشاركون خلالها منظومة إدارة حركة أنظمة الطائرات من دون طيار (UTM) المستخدمة حالياً، والمنصة المحدثة UTM، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإشراف على العمليات.
وبحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نظم مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، ورشة عمل بشأن النقل البحري ذاتي الحركة. وتندرج هذه الورشة ضمن الخطط التي ينفذها المركز، وتشمل برامج وورش عمل تهدف إلى تعزيز المشاركة بين القطاعات المعنية لدعم نمو القطاع البحري، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً بحرياً رائداً عالمياً.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة عاملة في هذا القطاع، وحضور أكثر من 60 ممثلاً عنها. وركزت الورشة على تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمطورين والمشغلين والشركات العاملة في القطاع البحري، وناقشت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق النقل البحري ذاتي الحركة، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة العمليات البحرية في الإمارة.
وقال الدكتور محمد الكويتي: «تهدف الجهود الحالية إلى تطوير منظومة القطاع البحري، وتعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات العالمية، لا سيما في مجال تقنيات النقل البحري ذاتي الحركة، ومناقشة أبرز التحديات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بتبني هذه التقنيات الحديثة، إلى جانب استشراف الفرص المستقبلية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة العمليات البحرية، وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والاستدامة».
وأضاف: «تسهم مخرجات هذه الورشة مباشرة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يواكب التطور التقني المتسارع، ويعزز من تنافسية القطاع البحري، ويدعم تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف المعنية، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي لأبوظبي، وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً في القطاع البحري».
وبحضور حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، نظّم المركز ورشة عمل متخصصة لمناقشة مستقبل المركبات الثقيلة ومركبات التوصيل ذاتية القيادة، في إطار الجهود المستمرة لتطبيق حلول التنقل اللوجستي الذكي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً في تقنيات النقل المتقدمة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز الكفاءة. وشارك في الورشة أكثر من 60 ممثلاً عن الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا القطاع.
وتركزت أعمال الورشة على مواءمة التشريعات، وتكامل التقنيات والبنية التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق المركبات الثقيلة ومركبات التوصيل ذاتية القيادة، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية ويضمن تطبيق هذه التقنيات تطبيقاً آمناً وفعّالاً. وتضمنت الورشة استعراض خطة أبوظبي لتبني المركبات الثقيلة ومركبات التوصيل ذاتية القيادة، إلى جانب عرض الإنجازات المحققة حتى الآن، ومناقشة المتطلبات التشغيلية والتقنية والفرص المستقبلية.
وقدمت شركات رائدة عروضاً متخصصة، وشملت مخرجات الورشة توصيات تنظيمية وتشريعية لدعم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير إطار عمل متكامل للمنظومة، وتحديد التحديات والحلول المقترحة، ووضع خريطة تنفيذية بجدول زمني، وتحديد متطلبات البنية التحتية والتقنية، واستكشاف فرص استثمارية وشراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي: «يأتي تطوير منظومة النقل الذكي المتكاملة ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة قطاعات النقل الجوي والبحري والبري وتبني أحدث التقنيات العالمية. وتركز هذه الجهود على توحيد التوجهات بين الجهات المعنية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يدعم تطوير أطر تنظيمية وتشغيلية متقدمة تواكب التطور التقني، وتسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة».