سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة «بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية» إلى 30 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، موضحاً أنه من المتوقع تجاوز هذه النسبة، لتصل نسبة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة إلى 35 % بحلول عام 2030.
وقال العلماء لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في «أديبك 2025»، إن الفترة الأخيرة شهدت الكشف عن المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة، ومنها إعلان «مصدر» عن تطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً، موضحاً أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة.

ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.
وقال العلماء إنه كان من المتوقع أن تصل حصة مشاريع الطاقة المتجددة إلى 15 جيجاواط بحلول 2030، موضحاً أنه مع توالي الكشف عن مشاريع جديدة يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 22 جيجاواط.
من ناحية أخرى، أوضح العلماء أن الإمارات تقود الجهود الدولية لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتفعيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز الأبحاث والابتكار، بما يُسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وذلك من خلال ترأسها التحالف العالمي لكفاءة الطاقة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشار العلماء إلى وجود إقبال كبير من الحكومات حول العالم للانضمام للتحالف، حيث يوجد حالياً نحو 40 دولة منضمة للتحالف، بجانب القطاع الخاص، سواء من مؤسسات التمويل أو الشركات التي لديها تكنولوجيا وتقنيات متقدمة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمصانع والمباني وغيرها.
وأوضح أن التحالف يسير في طريقه الصحيح، مشيراً إلى أن سكرتارية التحالف ستكون داخل دولة الإمارات.
وأكد أن هذا التحالف يمثل منصة عملية وجامعة لتسريع تحقيق الهدف العالمي بمضاعفة معدل كفاءة الطاقة، مرحباً بالشركاء كافة من أنحاء العالم المختلفة للانضمام والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة. ويهدف التحالف إلى تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك المباني والنقل والصناعة، مع العمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
الشهادات الخضراء للمباني التجارية
لفت العلماء إلى أن الوزارة أطلقت قبل أشهر عدة مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات. ولفت إلى وجود إقبال كبير من المطورين والقطاع الخاص، حيث يتم توفير حلول فعالة لخفض استهلاك الطاقة بالمباني. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع شركة «سيمنز» لخفض استهلاك الطاقة في 60 مبنى حكومياً.
المركبات الكهربائية
كشف العلماء عن الانتهاء من تركيب 154 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالدولة حتى الآن، لافتاً إلى سوق المركبات الكهربائية بالإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، وسط زيادة كبيرة في دخول مشغلين جدد بقطاع محطات الشحن.
وكانت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV) قد كشفت عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية، حيث بدأ العمل بها في يناير 2025.