عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً، مدعومةً بمنظومة متكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين ورفع تنافسية بيئة الأعمال، وفي مقدمتها منظومة تسوية المنازعات التي تشكل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الإطار، يعزز مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي خيارات تسوية المنازعات التجارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال، من خلال توفير خدمات وساطة تتسم بالسرية والمرونة والكفاءة، بما يتيح للشركات ورواد الأعمال والأفراد التوصل إلى حلول توافقية بصورة عملية وفعّالة.
ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2025، وفر المركز للمعنيين فرصة الاستفادة من منصة إلكترونية متكاملة لاستكشاف فرص التوصل إلى تسويات توافقية، إلى جانب منظومة التقاضي والخدمات القضائية التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل قطاع الأعمال على حلول أكثر مرونة وتنوعاً لإدارة المنازعات وتسويتها، ما يعزز مكانة دبي مركز أعمال عالمياً يتمتع ببيئة قانونية متطورة تدعم الاستثمار، وترسخ الثقة في ممارسة الأعمال.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات والشركات الدولية إلى الإمارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تزداد الحاجة إلى وجود آليات فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات تحظى بثقة مجتمع الأعمال، وفي الإطار، يوفر مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً لمجموعة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالشكل الذي يوفر للشركات والمستثمرين والأفراد الوصول إلى حلول توافقية، إلى جانب القدرة على اعتماد اتفاقيات التسوية وتنفيذها مباشرة عبر محاكم المركز.
ومن خلال دعم التسوية المبكرة المنازعات عند اللزوم، تسهم الوساطة في مساعدة الشركات على الحفاظ على علاقاتها التجارية، واستمرارية أعمالها، وتوجيه مواردها نحو المضي في عمليات النمو والتوسع في الأعمال، وذلك بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم المكانة الرائدة لدبي وجهةً عالميةً مستقرةً وتنافسيةً في مجال الأعمال والاستثمار.
ويشهد الطلب على خدمات الوساطة نمواً متواصلاً في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بالتزامن مع ازدياد الانشطة الاقتصادي وتوجه الشركات نحو تبني أدوات أكثر فعالية لإدارة المنازعات. وتوفر الوساطة آلية سرية وفعّالة للتوصل إلى تسويات توافقية، بما يتيح للأطراف فرصة حل المنازعات بالاتفاق، مع الحفاظ على حق اللجوء إلى القضاء عند الحاجة لإصدار أحكام قضائية ملزمة.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للأعمال، تزداد أهمية كفاءة تسوية المنازعات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق، توفر الوساطة للشركات خياراً إضافياً لتسوية المنازعات التجارية بسرية وكفاءة عالية من حيث التكلفة، في حال إمكانية التوصل إلى تسوية، مع الحفاظ على الدور المحوري للمحاكم في إصدار الأحكام القضائية الملزمة عند الحاجة، وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتعزيز منظومة تسوية المنازعات، ورفع مستويات الكفاءة والثقة فيها، بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي».
وتأسس مركز خدمات الوساطة التابع لـ «محاكم مركز دبي المالي العالمي» بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبموجب قرار لاحق صادر عن سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيس مركز دبي المالي العالمي.
ويوفر المركز خياراً بديلاً لتسوية المنازعات بإشراف أعضاء مسجلين ضمن لجنة الوسطاء المعتمدين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.
كما يتيح للمعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية للمحاكم، واختيار وسيط من اللجنة المعتمدة أو ترشيح وسيط من اختيارهم، والعمل على التوصل إلى تسوية توافقية، وعند الحاجة، يمكن منح اتفاقيات التسوية صفة التنفيذ المباشر عبر محاكم المركز، بما يجمع بين مرونة الوساطة وقوة النفاذ القضائي.
ويعمل المركز بالكامل عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للأطراف المشاركة في جلسات الوساطة افتراضياً من أي مكان في العالم أو حضورياً في مقر المحاكم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات الموثوقة للشركات والمستثمرين حول العالم، ويدعم حركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.
