عدد اليوم
حسام عبد النبي (أبوظبي)
أبلغت وزارة المالية كلاً من مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بتمديد فترة العمل بالنظام الحالي لاحتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي وقانون ضريبة الشركات المطبق على شركات قطاع الاتصالات العاملة في الدولة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير2027 إلى 31 ديسمبر 2029، وبحيث لا يقل إجمالي المبلغ السنوي المستحق السداد لرسم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات عن 7.5 مليار درهم موزعة بواقع 5.7 مليار درهم لشركة «إي آند»، ونحو 1.8 مليار درهم لشركة «دو»، مؤكدة أنه يتم تسديد المبالغ السنوية لرسم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات خلال خمسة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية المعنية.
المشاريع المشتركة
ووفقاً لإفصاحات صدرت عن مجموعة «إي آند» و«دو» فإن وزارة المالية استثنت 4 بنود رئيسية من آلية احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، وهي توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركتين، وأيضاً الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة للسيطرة بما في ذلك الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
وأوضحت شركات قطاع الاتصالات، أن رسم حق الامتياز الاتحادي يطبق بنسبة 38% على صافي الأرباح السنوية التي تم تحقيقها في دولة الإمارات، في حين يتم تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على صافي الأرباح السنوية التي تم تحقيقها في دولة الإمارات بعد خصم قيمة رسم حق الامتياز الاتحادي.
السياسات الاقتصادية
ويُعد حق الامتياز التجاري مقابلاً مالياً تحدده وزارة المالية لتقديم خدمات الاتصالات في الدولة، كما هو موضح في الرخصة الممنوحة للمشغلين، كما تختلف رسوم الامتياز بشكل كبير بين الدول بناءً على السياسات الاقتصادية وحجم السوق.
وتفرض الدول رسوم الامتياز لعدة أسباب استراتيجية ومالية، أهمها أنها تمثل مقابل استخدام الموارد العامة، حيث تستخدم شركات الاتصالات «الطيف الترددي» والبنية التحتية الوطنية، وهي موارد ملك للدولة، لذا تُدفع الرسوم كحق انتفاع. وتسهم تلك الرسوم في تنويع مصادر الدخل إذ تعتبر مصدراً سيادياً هاماً للإيرادات غير الضريبية لتمويل المشاريع الحكومية، فضلاً عن أهميتها في دعم «الخدمة الشاملة» حيث تُخصص أجزاء من هذه الرسوم لتمويل إيصال شبكات الاتصالات للمناطق النائية.
