دبي(الاتحاد) أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أكتوبر تسارع نمو الطلبات الجديدة في القطاع الخاص بالإمارات واستمرار الإنتاج في الارتفاع بقوة، مع تحسن ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير.
ووفقاً للمؤشر رفعت الشركات الإماراتية العاملة في القطاع غير المنتج للنفط أسعار البيع خلال شهر أكتوبر بأسرع وتيرة منذ بدء إجراء الدراسة، إذ عكست في أسعارها الزيادة الحادة في تكاليف التشغيل، بالتزامن مع تنامي الطلب من العملاء.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً، وهو مؤشر مركب مُصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.8 نقطة في شهر أكتوبر، بانخفاض طفيف عن مستوى ال 55.3 نقطة المسجل في شهر سبتمبر، لكنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في الأداء العام للأعمال.
وأسهمت الزيادات في حجم الأعمال والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات في استمرار النمو. وبحسب التقرير ارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر سبتمبر، مدعومة بكل من العملاء الجدد والعملاء المتكررين.
وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الطلب يعود جزئياً إلى زيادة تدفق الطلبات الخارجية، كما ارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال عامين بالضبط شهدت أسعار الإنتاج أكبر زيادة لها منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.
وتحسن أداء المورّدين بأكبر معدل منذ شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى وجود إمدادات محلية جيدة من العناصر الرئيسية وموردين مُتجاوبين.
وتعزز التفاؤل في قطاع الأعمال خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت التوقعات بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير. وأرجعت الشركات بشكل رئيسي هذا الشعور الإيجابي إلى توقعات الطلب القوية والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية.