عدد اليوم
معتز الشامي (أبوظبي)
تقدم نادي شباب الأهلي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب دقائق من نهاية مباراة الفريق أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي خسرها بهدف دون رد، مطالباً بإعادة المباراة، بعد الجدل الكبير الذي صاحب إلغاء هدف التعادل في الدقيقة 93، في واحدة من أكثر الحالات التحكيمية إثارة للجدل، والتي وُصفت من قبل خبراء تحكيم بأنها مخالفة لقانون كرة القدم، وربما تُعتبر الأكثر إثارة للجدل في تاريخ في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وجاء الهدف المُلغَى بعد هجمة بدأت من رمية حرة تحصّل عليها شباب الأهلي، حيث منح الحكم الأسترالي الإذن باستئناف اللعب، قبل أن يتم تسجيل هدف التعادل، إلا أن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت لتُلغي الهدف بداعي وجود خطأ في إجراءات التبديل لدى الفريق الياباني، وهو القرار الذي قوبل باعتراض واسع داخل الملعب وخارجه.
وبحسب مصادر رسمية داخل النادي، تم تقديم الاحتجاج خلال المدة القانونية المحددة، استناداً إلى أن الحكم استأنف اللعب بالفعل، وهو ما يجعل الحالة، وفق تفسير اللوائح خاضعة لقانون «اللاعب الإضافي»، وليس لخطأ إداري يستوجب إلغاء الهدف.
وتنصّ لوائح الاتحاد الآسيوي لدوري أبطال آسيا للنخبة على أن الاحتجاج يُعرّف بأنه اعتراض رسمي على أي واقعة لها تأثير مباشر على المباراة، ويجب تقديمه كتابياً خلال المهلة المحددة ليكون مقبولاً، كما تُحال مثل هذه الاحتجاجات إلى اللجان المختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب، حيث يتم رفعها للأمانة العامة، والتي تعرض الحالة بدورها على إدارة المسابقات، ومن ثم ترفع الأخيرة رأيها إلى لجنة الانضباط لتصدر قرارها.
ويكون من حق شباب الأهلي اللجوء إلى الاستئناف على القرار أمام لجنة استئناف الاتحاد الآسيوي، قبل التصعيد لمحكمة التحكيم الرياضي، حال تم رفض شكواه، إذا لم تتخذ إدارة المسابقات بالتنسيق مع إدارة الحكام قراراً بإعادة المباراة، لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وفيما يتعلق بإعادة المباراة، فإن اللوائح لا تُقر هذا الإجراء بشكل تلقائي، بل تربطه بوجود «خطأ مؤثّر في تطبيق القانون»، وليس مجرد تقدير تحكيمي، وهنا تكمن نقطة الجدل، إذ يرى جانب من المختصين أن الحكم، بمنحه الإذن باستئناف اللعب، قد أقرّ ضمنياً بصحة الوضع داخل الملعب، وبالتالي لا يجوز العودة لإلغاء الهدف لاحقاً بناءً على خطأ إداري سابق.
وفي المقابل، يعتبر رأي آخر أن وجود لاعب لم تكتمل إجراءات تبديله يُعد مخالفة تستوجب التدخل، ما يمنح الحكم صلاحية إلغاء الهدف، إذا رأى أن الحالة أثّرت على مجريات اللعب.
وتشير القواعد العامة للعبة، إلى أن إعادة المباريات تظل حالة استثنائية نادرة، ولا يتم اللجوء إليها إلا إذا ثبت وجود خطأ واضح وجوهري في تطبيق نص قانوني، وهو ما يسعى شباب الأهلي لإثباته من خلال احتجاجه الرسمي، حيث أكدت المصادر داخل إدارة شركة كرة القدم بالنادي، على أن شباب الأهلي يتمسك بحقه القانوني في التصعيد.
وأثارت الواقعة موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن القرار حرم الفريق من فرصة التمديد للأشواط الإضافية، مطالبين بفتح تحقيق شامل في الواقعة.
وفي انتظار قرار الاتحاد الآسيوي، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، بين تثبيت النتيجة أو إعادة النظر في واحدة من أكثر اللقطات جدلاً في البطولة.
