عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أمس، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد هدم صوامع الحبوب بعد تصدّع أساساتها جراء انفجار مرفأ بيروت المروع قبل ثلاثة أشهر.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، إنه بعد دراسة واقع المبنى من قبل خبراء «تبيّن لنا أن الصوامع متضررة، وبدقة أكبر يشكل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه».
وأوضح أن «إمكان الانهيار وارد في كل لحظة خصوصاً أنّ الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة لتفادي أي مشكلة أخرى قد تطرأ» لافتاً إلى أن «الجيش سيتولى هدم الصوامع بمواكبة من الخبراء».
ووقع انفجار مروّع في العنبر رقم 12 المجاور لصوامع القمح في المرفأ في الرابع من أغسطس، ما تسبّب بمقتل نحو مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 شخص، وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وكان حوالي 45 ألف طن من الحبوب خصوصاً القمح والذرة مخزنة في الصوامع عند وقوع الانفجار، وفق وزارة الاقتصاد، من دون أن تتضح الكميات التي ما زالت موجودة في قسم من الصوامع. إلا أن نعمة أوضح أنها «غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني»، وفق ما أظهرته تقارير أعدها خبراء بعد الانفجار.
وقال «سنعمل لتفريغ الصوامع في أسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة حفاظاً على سلامة العمال».
إلى ذلك، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني أمس، تمديد الموعد النهائي لتقديم كامل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي ثلاثة أشهر بعد أن رفض تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة مصادر مطلعة إن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات طلبتها شركة «ألفاريز أند مارسال» للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لدعم لبنان في مواجهة انهيار مالي.
وقال وزني في إفادة صحفية متلفزة بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني وحاكم مصرف لبنان ومسؤول من ألفاريز أند مارسال «خلال الثلاثة أشهر ستحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي».
ويحاول رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي كُلف الشهر الماضي، تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وكان مصرف لبنان قال في بيان أمس الأول، إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، لكن الحكومة هي التي يجب أن تقدم كامل حسابات الدولة للجهة المختصة التي عينها لبنان هذا العام «الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية».
وأشار بيان البنك إلى خطاب أرسله وزني تضمن رأي هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل والتي اعتبرت أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان.
وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة التزام الحكومة بإجراء التدقيق الجنائي وأهميته.
وقال مصدر إن البرلمان قد يحتاج لتعديل قانون السرية المصرفية أو تعليق العمل به مؤقتاً.
ويضغط صندوق النقد الدولي ومانحون لإجراء التدقيق من أجل مكافحة الهدر المتجذر والحصول على مساعدات مالية.
