عدد اليوم
نمو اقتصادي قوي ومتسارع تحققه أبوظبي في مختلف القطاعات، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء اقتصاد المستقبل الذي يمتاز بالتنوع، والمرونة، والشمول، والتنافسية العالمية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة، خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 597.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.63%، بما يعكس نجاعة نموذج أبوظبي الاقتصادي، وقدرته على اجتذاب الاستثمارات، واحتضان المواهب والكفاءات، وتحفيز الابتكار.
أداء إيجابي يعكس حيوية مختلف القطاعات، سواء الصناعات، التشييد والبناء، أنشطة المالية والتأمين، الأنشطة العقارية، الجملة والتجزئة، والسياحة، وغيرها، إلى جانب زيادة أصول أبوظبي العالمي، وارتفاع قيمة التداول الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط تسارع التحول الرقمي، والذي يرتكز على رؤية الإمارة بأن تُصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.
نمو اقتصادي مستدام يعكس حسن التخطيط، وتميُّز الإدارة، وقوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنجاح في استكشاف توجهات سوق الاستثمار في العالم، مدعوماً بتشريعات متقدمة، ومبادرات تحفيزية، وبنية تحتية متطورة، ما ساهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي باقتصاد أبوظبي، وفي أن تكون الإمارة وجهةً مثالية للأعمال والاستثمار، وبوابة رئيسية للتجارة في المنطقة.
