عدد اليوم
دبي (وام)
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، وذلك في خطوة رائدة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، سواء الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين، مما يعزز التوجهات الريادية المستقبلية للدولة في سوق العمل وجذب الكفاءات، وضمان استمرار تطويره ضمن أعلى معايير النزاهة والتنافسية».
من جهته، أشار الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المشروع الجديد سيعزز من دقة وسرعة وموثوقية عملية التحقق من المؤهلات الأكاديمية، بما يسمح للقطاعات الاقتصادية لاستقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها.
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة من خلال أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية (الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي)، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ومن المقرر أن يتم في المرحلة اللاحقة، تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة. ويحقق المشروع العديد من المنافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال ضمان دقة وصحة المؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف، من خلال التحقق الإلكتروني المباشر، مما يضمن موثوقية التوظيف، إضافة إلى تقليص الإجراءات الورقية وتبسيط الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، من خلال عملية تحقق موحدة ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق، مما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
