عدد اليوم
الشارقة (وام)
عقدت محكمة النقض في إمارة الشارقة، أول أمس، أولى جلساتها بإصدار أحكامها في عدد من الطعون المدنية والجزائية إلى جانب البت في طلبات وقف التنفيذ، وذلك في إطار بدء التطبيق الفعلي لاختصاصاتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. ترأس الجلسة الأولى من أعمال المحكمة القاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، بعضوية القاضي صبري شمس الدين، والقاضي داوود أبو الشوارب، والقاضي مفتاح سليم سعد لعبيدي.
وأكد القاضي أحمد عبدالله الملا أن مباشرة محكمة النقض في إمارة الشارقة لاختصاصها القضائي، تمثل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ترسيخ بيئة قضائية متكاملة ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون، مثمناً الدعم المؤسسي وتكامل منظومة العدالة في إمارة الشارقة بقيادة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء. وأشار القاضي الملا إلى أن محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي في الإمارة، ويناط بها إرساء المبادئ القانونية والفصل في الطعون، وتصدر أحكاماً نهائية وملزمة، ما يسهم في توحيد تفسير النصوص القانونية، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية.
