دبي (وام)
أشاد المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بجهود دولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتطويرها تشريعات وطنية متكاملة، ومؤسسات تنفيذية متخصصة.
وقال المنسق الإقليمي للبرنامج الدكتور مهند فايز الدويكات، إن التعاون مع الجهات الإماراتية أثمر عن تطوير دبلوم اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، تخرج منه أكثر من 750 مشاركاً في الوطن العربي، إلى جانب تدريب كوادر وطنية وإقليمية على أفضل الممارسات في التحقيق والرعاية، مشيداً بإنشاء دور إيواء متخصصة في جميع إمارات الدولة.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، تحت شعار: «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال».
من جانبه، أكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، أن جريمة الاتجار بالبشر تُعد من أخطر الجرائم التي تنتهك القيم الإنسانية والدينية، وتستدعي تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهتها، مشيراً إلى أن الدولة أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال تشريعاتها الرائدة وشراكاتها الدولية.