جمعة النعيمي (أبوظبي)
واصل مؤتمر «دور السلطات المركزية في استرداد الأصول»، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة وفود وخبراء وممثلين من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.
وأشاد المستشار إسماعيل المدني، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، رئيس وحدة التعاون القضائي الدولي في النيابة العام بدبي، مستشار بمكتب النائب العام في دبي، بجهود جميع الجهات المحلية والاتحادية والتنسيق مع سلطتنا المركزية في وزارة العدل، وقال: «تمكنا من تنفيذ الكثير من الطلبات، سواء الصادرة باسترداد الأصول، أو الواردة من الدول الأخرى بخصوص تنفيذ آلية التحفظ والحجز، ومن ثم المصادرة.
وقال: «في مختلف الدول، سواء أفريقية أو أوروبية أو دول الأميركتين، أو دول شرق آسيا، نتائجنا تظل مشرفة والحمد لله، وتعاوننا محل إشادة كما ترون في الكثير من وسائل التواصل والصحف العالمية وغيرها من البرامج».
وأضاف المدني: «دائماً أرى، أنه من الجيد استغلال مثل هذه المؤتمرات في سبيل نشر التوعية، سواء على مستوى طلاب المدارس والجامعات، أو على مستوى حتى جميع أطياف المجتمع؛ لأننا نؤمن بأن المجتمع يتكون من فئات عدة، سواء كانوا فئات شبابية أو فئات في متوسط العمر».
المكافحة المنظمة
أكد مشاركون، ضمن جلسات اليوم الثاني، أن السلطات المركزية تعمل على أساس المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف والتعامل بالمثل، مشيرين إلى أن أفضل الممارسات في استرداد الأصول يكون عبر المكافحة المنظمة لمثل هذه الجرائم التي تؤثر في المجتمعات.