عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمركز شرطة شرطة جبل علي ومركز شرطة البرشاء، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل السلامة المرورية وأمن المناطق العمالية في إمارة دبي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، ومناقشة أفضل الممارسات والتحديات والحلول الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة في تلك المناطق.
شهد الجلسة الحوارية، العميد راشد صالح الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي، والعقيد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعقيد يوسف ثاني بن قبا، مدير مركز شرطة البرشاء بالنيابة، وعدد من الضباط ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام في مراكز الشرطة، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وهم: وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونيابة السير والمرور، واللجنة العمالية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دبي.
وبحثت الجلسة 5 محاور رئيسية، تمثّلت في مكافحة جرائم الاحتيال الرقمي، والحد من انتشار المخدرات وسبل تعزيز الوقاية، وتعزيز الوعي المجتمعي ورفع جودة الحياة، وتصفير البيروقراطية، والحد من حوادث الدهس وتعزيز السلامة المرورية.
استراتيجيات استباقية
أكد العميد راشد صالح الشحي، أن شرطة دبي تحرص على تعزيز جهودها في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة في المناطق العمالية، عبر ترسيخ التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الشأن، منوهاً بأن التحديات المعاصرة، مثل الجرائم الرقمية والمخدرات تتطلب استراتيجيات استباقية، تستند إلى الابتكار، والوقاية، والتوعية المجتمعية.
وأضاف: «نعمل باستمرار على تطوير قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع العمالي، ونعتمد مبدأ الوقاية كأولوية في جميع خططنا الميدانية والتوعوية. ما شهدناه اليوم من تفاعل إيجابي بين الشركاء يعكس مستوى الوعي العالي بأهمية المسؤولية المشتركة، ويعزّز من قدرة المنظومة الأمنية على الاستجابة السريعة، ونحن حريصون على بذل المزيد من الجهود والتعاون وتبادل المعرفة، وصولاً إلى بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً، تليق بمكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل».
يُذكر أن عدداً من الشركاء الداخليين والخارجيين شاركوا في الجلسة الحوارية، وهم: الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شركاء خارجيين، وهم دبي القابضة، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، وشركة SK، ومجموعة داتكو للإنشاءات، ومجموعة شركات حسني، وشركة بركات كواليتي بلاس ويد آدمز للمقاولات، وبيتا لوجستكس.
