عدد اليوم
دينا جوني (أبوظبي)
تنطلق، اليوم الثلاثاء، دورة جديدة من حوارات «مستقبل التعليم العالي» التي تتضمن جلسات تعريفية تنظّمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة قانون التعليم العالي الجديد، وذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى توضيح إطار ومضامين المرسوم الجديد المنظم لقطاع التعليم العالي، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لتطبيقه، والإجابة عن استفسارات ممثلي الجامعات والجهات المعنية.
وتُنظِّم الوزارة سلسلة جلسات حوارية، بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج والأطر التنظيمية التي تطلقها، بهدف تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته، بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة. وتأتي هذه الجلسات استكمالاً لمسار إعادة تنظيم قطاع التعليم العالي وفق نموذج أكثر مرونة وتكاملاً، يعزّز جودة المخرجات التعليمية، ويرفع كفاءة الحوكمة والرقابة، ويواكب التحولات المتسارعة في أنماط التعليم والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتُعقد الجلسات التعريفية بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وتفتح باب الحوار المباشر مع المعنيين حول آليات التطبيق والتحديات العملية، وذلك في قاعة الراس بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشرة صباحاً.
ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات.
أهداف القانون
يرتكز قانون التعليم العالي الجديد على مجموعة من الأهداف، هي تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتصنيفها واعتماد برامجها، والإشراف عليها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلّم مدى الحياة لدى كافة الخريجين، ودعم وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي عبر التمويل والشراكات المحلية والدولية، ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل.
