عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أطلقت النيابة العامة الاتحادية، أمس، أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ضمن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشار سلطان الجويعد، النائب العام المساعد، ومشاركة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بصفتها ضيفة شرف، وذلك بدعوة من الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).
وأكدت بيرغر، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية بناء القدرات القضائية المتخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم CBRN، بما يسهم في دعم الجاهزية المؤسسية، وتعزيز القدرة على التعامل الفاعل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.
وأضافت: «إن الاتحاد الأوروبي لديه تعاون وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه يسعى إلى الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه لتحويله إلى تعاون إقليمي».
من جهته، أوضح المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن نتائج نوعية عكست نجاح البرنامج من حيث التصميم والتنفيذ والأثر التدريبي، حيث بلغ عدد المنتسبين 43 متدرباً، استكملوا 36 ساعة تدريبية من أصل 135 ساعة تمثل إجمالي مدة البرنامج بمراحله الخمس، مؤكداً أن المرحلة الثالثة تركّز على المسار القضائي المتكامل لقضايا CBRN، بدءاً من توصيف الجريمة وبناء ملف القضية، مروراً بإدارة مسرح الجريمة والتعامل مع الأدلة وربطها بالقصد الجنائي، وصولاً إلى توجيه الاتهام وإدارة المحاكمة، ضمن أطر قانونية دقيقة، على أن تستكمل المرحلتان الرابعة والخامسة خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
وأكد مسؤولون من النيابة العامة الاتحادية والاتحاد الأوروبي، أن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ التكامل المؤسسي والشراكات الدولية.
تعزيز التعاون
من جهة أخرى، التقى معالي النائب العام للاتحاد، سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المشاركين في البرنامج، حيث جرى بحث مسار البرنامج وأهدافه المستقبلية، وسبل تطوير الشراكة القائمة في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز التعاون المشترك في بناء القدرات القضائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للنيابة العامة ألقاها رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث المستشار سالم علي الزعابي، أكد خلالها أن المرحلة الثالثة من البرنامج تمثل انتقالاً نوعياً من ترسيخ الفهم القانوني والمؤسسي إلى تعزيز القدرة العملية على بناء ملف القضية من أجل الملاحقة القضائية الفاعلة، مشيراً إلى أن البرنامج انطلق في نوفمبر 2025 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعهد الأممي الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تقودها دولة الإمارات، وبشراكات دولية فاعلة.
