عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2025، والذي يستعرض الأثر الملموس للمشاريع الاجتماعية التي دعمتها هيئة معاً ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً خلال عام 2025 في جمع وتوجيه المساهمات المجتمعية لدعم 89 مشروعاً مؤثراً بقيادة شركاء من مختلف القطاعات، شملت القطاع الاجتماعي، والصحي، والتعليم، والبيئة، والبنية التحتية، وذلك استجابةً لأبرز الأولويات الاجتماعية في الإمارة، ونُفّذت هذه المشاريع بالتعاون مع نخبة من الشركاء، من بينهم شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وبيور هيلث، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشلومبيرجر الشرق الأوسط، ودائرة البلديات والنقل، إلى جانب عددٍ من الجهات الأخرى.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن نتائج تقرير توجيه المساهمات المجتمعية الصادر عن هيئة معاً تعكس الجهود التي تبذلها هيئة المساهمات المجتمعية معاً، بصفتها الهيئة الرسمية لجمع وتوظيف المساهمات في إمارة أبوظبي، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع ينعم أفراده بجودة حياة مستدامة، وذلك من خلال توجيه المساهمات نحو أولويات اجتماعية تلامس حياة الأفراد والأسر.
وأوضح معاليه أن ما تحقق من أثر اجتماعي ملموس لأكثر من 42,149 فرداً من مجتمع إمارة أبوظبي، يؤكّد أن العطاء حين يُدار بشكل منهجي يصبح أداة وقائية وتنموية في آن واحد، تسهم في تعزيز جودة الحياة، والتغلب على التحديات الاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع.
وأشار إلى أن الدور الذي تضطلع به هيئة معاً في توجيه المساهمات المجتمعية يعزّز من كفاءة توجيه الموارد نحو مبادرات تدعم الأسرة في مختلف مراحلها، ويدعم تكاملية الأدوار من خلال شراكات فاعلة تجمع القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي والأفراد ضمن منظومة واحدة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن ترسيخ ثقافة العطاء المسؤول، وتعزيز الشراكات المجتمعية، يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، مشدداً على أهمية استمرار هذا التكامل في توجيه المساهمات المجتمعية نحو ما يعزز الترابط الاجتماعي، ويصون الأسرة، ويدعم استدامة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يعكس النمو المستمر في حجم المساهمات عاماً بعد عام نجاح جهودنا المتواصلة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وغرس الشعور بالمسؤولية، وتنمية ثقافة العطاء. ومن منطلق التزامنا بالشفافية وسعينا لتمكين الداعمين من إدراك الأثر الحقيقي لمساهماتهم، يبرز هذا التقرير دور تضافر جهود المجتمع ومؤسساته في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. كما نؤكد سعينا الدائم لتعزيز هذه الثقافة، وضمان توجيه المساهمات بشكل استراتيجي نحو مشاريع تُعنى بمعالجة الأولويات الاجتماعية الملحة، وتدعم التنمية والتنويع الاقتصادي، وتحقق أثراً مستداماً يعود بالنفع على المجتمع بأسره».
وبلغ إجمالي المساهمات الموجهة 221.4 مليون درهم إماراتي خلال عام 2025، منها 179 مليون درهم إماراتي مساهماتٍ مالية، و42.4 مليون درهم إماراتي مساهماتٍ عينية، خُصصت لدعم مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية، من بينها مركز أبوظبي لغسيل الكلى بالتعاون مع (صحة)، ومصنع لإنتاج الجبن بإدارة أصحاب الهمم، ومبادرة دعم تعليم الطلاب والمواهب، ومبادرة الحفاظ على السلاحف البحرية، ومبادرة رحلات ميسرة لأصحاب الهمم، ومشروع بيوت منتصف الطريق، إلى جانب تطوير الحدائق ومناطق الألعاب في مختلف أنحاء الإمارة، وغيرها من المبادرات المؤثرة.
ومن جانبه، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الأثر الكبير في عام 2025 لولا تعاوننا الوثيق مع شركائنا من ذوي الخبرة ممن يشاركوننا الرؤية نفسها في الارتقاء بجودة الحياة لدى أفراد مجتمع أبوظبي، ويساهمون بخبراتهم المتخصّصة التي تمكننا من الوصول إلى فئات مجتمعية متنوعة. كما نؤكد التزامنا المستمر بتعزيز الشراكات عبر القطاعات الرئيسة، وتوسيع نطاق المبادرات الاجتماعية لتعزيز أثرها في دفع عجلة التغيير الإيجابي على المدى الطويل. ومن خلال عملنا لترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي، نواصل سعينا المستمر لبناء مجتمع مزدهر ونابض بالحياة في أبوظبي».
وتم توجيه القسم الأكبر من المساهمات المجتمعية لدعم القطاع الاجتماعي، حيث تم تخصيص 95.6 مليون درهم إماراتي لتمويل 46 مشروعاً، بهدف معالجة أبرز الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وحلّ قطاع الصحة في المرتبة الثانية، إذ تم تخصيص 91.9 مليون درهم إماراتي لدعم 14 مشروعاً نوعياً يركز على تقديم خدمات الرعاية الصحية الاجتماعية الأساسية.
أما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد تم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة 22.7 مليون درهم إماراتي موزعة على 11 مشروعاً، بهدف تعزيز الوصول إلى فرص التعليم عالي الجودة وتعزيز آفاق التعلم. واستكمالاً لهذه الجهود، تم تخصيص 11.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لدعم 12 مشروعاً يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية.
كما نجحت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في جمع 2.8 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 6 مشاريع مختلفة، وذلك اعتماداً على قنوات دفع متعددة.
