عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة البلديات والنقل عن اعتماد ما يقارب 75 مليون متر مربع من المساحات الطابقية الإجمالية خلال عام 2025، أي ما يعادل بناء المساحة العمرانية لجزيرة ياس سبع مرات، مسجلةً بذلك زيادة سنوية قدرها 137 %. وأوضحت الدائرة أن هذه النتائج تبرز حجم وطموح منظومة التطوير في أبوظبي، وتعكس في الوقت ذاته زخم الازدهار الاقتصادي الذي يجعل منها عاصمة حيوية جاذبة للاستثمار الدولي.
واستأثرت المشاريع السكنية بالحصة الأكبر من إجمالي المساحة الطابقية المرخصة على مستوى الإمارة، حيث تم التخطيط لإنشاء نحو 190 ألف وحدة سكنية موزعة بين الأحياء القائمة والجديدة، شملت ما يزيد على 158 ألف وحدة تضاف لسوق العقار وما يناهز 30 ألف وحدة مخصصة لإسكان المواطنين، المعززة جميعها بشبكة واسعة ومتنوعة من المرافق العامة، بما في ذلك المدارس، والمنشآت الصحية، والمجالس المجتمعية، بالإضافة إلى وجهات تجارية مختلفة.
وأكد المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن هذه النتائج تعبر عن تزايد جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية مثالية للتطوير العقاري، والتي جاءت بفضل تبني عدد من الممارسات المبتكرة وتبسيط النظم الرقابية، بما يتيح توفر مناطق متعددة الاستخدام من شأنها رفد التنوع الاقتصادي، واستقطاب المواهب، وتعزيز جودة الحياة. إلى ذلك، برزت الموافقات المرتبطة بقطاعي الصناعة والتكنولوجيا كمحرك رئيس للنشاط العمراني في الإمارة خلال 2025، تضمنت مناطق صناعية متخصصة ومراكز البيانات، ومرافق التصنيع المتقدمة التي من المتوقع أن تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي والقطاعات الأخرى المبنية على التكنولوجيا بالإضافة إلى قطاع الحلول اللوجستية.
وفي قطاعي الضيافة والسياحة، تمت الموافقة على بناء مشاريع توفر ما يقارب 5 آلاف غرفة فندقية جديدة في عدد من الوجهات الحيوية، إلى جانب تطوير المزيد من الشواطئ ومعالم الجذب السياحي المطلة على الواجهة البحرية.
ولتسهيل تنفيذ هذه المشاريع، نجحت الدائرة في تقليص فترات إصدار الموافقات الممنوحة للمطورين الرئيسيين بواقع 60 يوماً، مع الحفاظ على أعلى مستويات الامتثال للنظم والتشريعات المعمول بها.
من جانبه، قال منصور صالح الحربي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع مراقبة التطوير والتفعيل في دائرة البلديات والنقل: «يعكس خفض زمن اعتماد التصاريح التزامنا بتمكين تحول شامل لأنماط البناء والإنشاء عبر تبني أعلى معايير التميز، حيث نجحنا في المواءمة بين كفاءة الأداء والرقابة الصارمة، بما يضمن نمواً سريعاً للمشهد العمراني وتلبية طلب السوق من دون المساومة على الجودة».
وتزامنت زيادة إصدار الرخص، مع إطلاق منصة «بناء» منتصف العام الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة كونها تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، حيث تمكنت من تقليص متوسط زمن إصدار تراخيص الفلل السكنية بنسبة 57%، وخفض معدل الطلبات المعاد النظر فيها بواقع 53% نتيجة كفاءتها في أتمتة عمليات المراجعة الفنية المعقدة.
وشهد عام 2025 إصدار ما يزيد على 11 ألف رخصة بناء، تمثل نمواً سنوياً بنسبة 15 %، إضافة إلى ورشات توعوية استهدفت أكثر من 7 آلاف مقاول واستشاري، لضمان تهيئتهم للتكيف مع التحديثات على التشريعات المعمول بها ومتطلبات السوق. وفي هذا الإطار، أكدت الدائرة عزمها على توسيع نطاق عمل منصة «بناء» للتشجيع على تقديم طلبات إصدار التصاريح رقمياً، بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لما لها من أثر في تسهيل الإجراءات على شريحة واسعة في القطاع تشمل المستثمرين، والمطورين، والاستشاريين، والمقاولين، فضلاً عن دور مثل هذه التقنيات في تعزيز تنافسية أبوظبي عالمياً.
