عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
بدأت دولة الإمارات تعزيز مرحلة جديدة من حضورها في الاقتصاد الفضائي العالمي عبر «برنامج التعاون الفضائي الدولي»، الذي يمثّل ترجمة عملية لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات فضائية عالمياً، ودعم تنافسيتها في الصناعات والتقنيات المستقبلية.
ويستهدف البرنامج تخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير الفضائي، بما يعكس توجه الإمارات نحو الاستثمار في القطاعات العلمية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم نمو القطاع الفضائي الوطني وتوسع حضوره عالمياً، ويقوم البرنامج على بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والشركات الوطنية والعالمية، بهدف تسريع تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة، وتوسيع نطاق نقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة.
كما يؤسّس البرنامج لمرحلة جديدة من الريادة الفضائية الإماراتية تقوم على تطوير براءات الاختراع، وتوطين التقنيات، وتأهيل الكوادر المتخصصة، مع التركيز على مجالات النمو السريع والمؤثر، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى صناعات فضائية متكاملة ذات أثر اقتصادي ملموس، ويركّز البرنامج على بناء بيئة جاذبة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، بما يعزّز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، ويواكب النمو المتسارع للاقتصاد الفضائي الدولي، الذي بات أحد أبرز القطاعات الاقتصادية المستقبلية المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
الكفاءات الوطنية
ويدعم البرنامج بناء منظومة فضائية وطنية مرنة ومستدامة، عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية التحتية والمرافق الفضائية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات والصناعات الفضائية، كما يهدف البرنامج إلى مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الفضاء والتركيز على مجالات النمو المستقبلية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الفضائي في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تعزيز جاهزية الدولة في العلوم والتقنيات المستقبلية.
وتأتي أهمية البرنامج في دعم مستهدفات الاقتصاد الفضائي الوطني، في ظل النمو المتواصل للاقتصاد الفضائي العالمي، الذي بلغ حجمه نحو 613 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى ما يقارب 780 مليار دولار بحلول عام 2033، الأمر الذي يعزّز فرص دولة الإمارات في توسيع حضورها ضمن الأسواق والتقنيات الفضائية المستقبلية.
أهداف
يتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل تعزيز أمن واستدامة الاقتصاد الفضائي الوطني عبر تنويع مصادر المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية متقدمة، إلى جانب دعم منظومة فضائية وطنية مستدامة عابرة للوطنية، وتمكين الكفاءات الإماراتية من قيادة المشاريع المستقبلية في القطاع الفضائي.
صناعات فضائية
يستهدف البرنامج ترسيخ دور الإمارات في تشكيل ملامح الاقتصاد الفضائي العالمي، عبر توسيع نطاق الشراكات الدولية والتعاون البحثي والتقني، بما يدعم بناء صناعات فضائية متقدمة قائمة على الابتكار والإنتاجية والتنافسية العالمية، ويعكس استمرار نهج الإمارات في الاستثمار بقطاعات المستقبل، وتعزيز حضورها كشريك دولي فاعل في قطاع الفضاء، عبر مبادرات ومشاريع تدعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الفضائي الوطني والعالمي
