عدد اليوم
الشارقة (وام)
أعلنت دائرة القضاء في الشارقة انضمامها رسمياً إلى الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات (JDRN) اعتباراً من 4 يونيو 2026، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها المستمر بتعزيز حضورها الدولي، ورفع مستوى التميز القضائي، وتطوير آليات تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي هذا الانضمام تجسيداً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية في الإمارة وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.
وأكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في الشارقة، أن انضمام الدائرة إلى الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل القضائي بالإمارة، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الشارقة على خريطة التعاون القضائي الدولي، وخاصة في مجال تسوية المنازعات.
وقال إن التسوية المبكرة والفعالة للمنازعات تسهم في تعزيز جودة الخدمات القضائية وترسيخ ثقة المجتمع في العدالة، مؤكداً الحرص التام على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للعدالة التصالحية تدعم كفاءة القضاء وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة قضائية أكثر ابتكاراً وفاعلية.
وأشار الدكتور عماد الدين حسين، المستشار الرئيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات (SIDRA)، إلى البعد الاستراتيجي لهذه العضوية الدولية لدائرة القضاء في الشارقة، مبيناً أن التبني المؤسسي لآليات تسوية المنازعات عبر المنظومة القضائية وتفعيل دور إدارة العدالة التصالحية في الدائرة يعكسان نموذجاً رائداً في التميز المؤسسي للقضاء في إمارة الشارقة.
وقال إن هذه العضوية وما يرتبط بها من مبادرات وبرامج عمل مشتركة مع الجهات الإقليمية والدولية ستعزز من تطوير منظومة متكاملة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة عبر مسارات التراضي قبل التقاضي، مما يضمن الحفاظ على استدامة العلاقات التجارية والاجتماعية.
وتعتزم دائرة القضاء في الشارقة من خلال هذا الانضمام تعزيز حضورها المؤسسي والارتقاء بمنظومتها العدلية عبر التوسع في تبني مسارات بدائل تسوية المنازعات وإدماجها ضمن المنظومة القضائية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في إدارة المنازعات وتسويتها.
ويستند هذا التوجه إلى الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة العدالة التصالحية في الدائرة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة في تعزيز التسويات الودية وإنهاء الخصومات بمرونة وكفاءة، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة، وهو ما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتخفيف العبء الإجرائي على المحاكم، وتعزيز ثقافة التسامح والمحافظة على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
وتُعد الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات منصة متخصصة تأسست في مارس 2022 بمبادرة من السلطة القضائية في سنغافورة، وتهدف إلى تطوير آليات التسوية القضائية وتشجيع الحلول الودية في مراحلها المبكرة لتحقيق عدالة ناجزة وأكثر كفاءة، وتضم الشبكة في عضويتها جهات قضائية من 21 دولة تمثل مختلف النظم القانونية، لتشكل منصة عالمية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.
وتتطلع دائرة القضاء بصفتها عضواً فيها إلى تبني المبادرات الاستشرافية في العدالة الاتفاقية والمشاركة الفاعلة في نقاشات الشبكة ومبادراتها، مما سيتيح إبراز تجربتها الرائدة أمام الجهات الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، ليتوج هذا الإنجاز جهود الشارقة ويؤكد التزامها بترسيخ دورها الفاعل في تبني الحلول القضائية الحديثة، مما يعزز مكانتها كمركز رائد للعدالة التصالحية وسيادة القانون.
