عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة.
ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها.
وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري لجماعة الحوثي بحظر الملاحة البحرية على المملكة، مؤكدة أن الرياض مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة البالغ إزاء التهديدات الجديدة التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، محذراً من خطر حدوث تصعيد إقليمي أوسع نطاقاً.
وأفاد أن الأمم المتحدة تشعر أيضاً بقلق عميق إزاء عودة الأعمال العدائية وتجدد التصعيد في أنحاء واسعة من المنطقة، مشدداً على أن خفض التصعيد الفوري أمر ضروري.
وقال: «يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني»، مجدداً دعوة الأمم المتحدة إلى حث جميع الأطراف على معالجة خلافاتها من خلال الحوار والدبلوماسية».
وأضاف: أي تعطّل في الملاحة في البحر الأحمر سيؤثر في تدفق شحنات الأمم المتحدة، ولا سيما المواد الإنسانية ومستلزمات عمليات حفظ السلام، محذراً من أن التأثير الأوسع سيكون على التجارة العالمية، وتجارة الطاقة، وحركة التجارة عموماً.
وأشار دوجاريك إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه العالم بالفعل تأثير الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي.
