عدد اليوم
دينا جوني (أبوظبي)
حظرت وزارة التربية والتعليم استخدام أي أدوات أو مصادر تعليمية رقمية عامة أو مجانية غير معتمدة من الوزارة من قبل أي جهة أو فرد داخل المدارس الحكومية، مؤكدة أن توظيف المنصات والأدوات الرقمية في العملية التعليمية يجب أن يقتصر على الأدوات، التي جرى اعتمادها رسمياً أو الواردة ضمن قائمة المصادر التعليمية المعتمدة للعام الدراسي 2027-2026.
وحددت الوزارة ضوابط واضحة لاختيار وتوظيف الأدوات الرقمية، ضمن إطار يهدف إلى توفير بيئة تعلم آمنة وفعّالة ومتوافقة مع السياسات المعتمدة في المدارس الحكومية، مع حماية سلامة الطلبة وخصوصيتهم وضمان ارتباط الأدوات المستخدمة بأهداف المناهج الوطنية.
وأوضحت أن الأدوات التي تم اعتمادها رسمياً خضعت للمراجعة للتأكد من توافقها ومواءمتها مع المناهج الوطنية لدولة الإمارات، ومعايير سلامة الطلبة، وقوانين حماية الطفل، ولوائح خصوصية البيانات، مشيرة إلى أن قائمة الأدوات والمصادر التعليمية الرقمية المعتمدة مدرجة ضمن الدليل لاستخدامها في المدارس.
مراجعة شاملة
ووضعت الوزارة آلية للتعامل مع الأدوات أو المصادر التعليمية الجديدة، التي قد يجدها المعلمون مناسبة أو ذات قيمة تعليمية، إذ لا يسمح باستخدامها مباشرة داخل الصفوف، حتى وإن كانت متاحة مجاناً أو يمكن الاستفادة منها في دعم عملية التعلم.
وبحسب الدليل، إذا توصل أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى أداة أو مصدر تعليمي فعّال يمكن توظيفه صفياً، فيتعين عرضه على قطاع المناهج والتقييم وإدارة العمليات التقنية، لإجراء التقييم والفحص والمراجعة الشاملة، قبل السماح باستخدامه واعتماده رسمياً.
ويأتي ذلك ضمن منظومة حوكمة نصّ عليها «الدليل الإرشادي للاستخدام الفعّال للأدوات الرقمية والمصادر التعليمية في التعليم العام بدولة الإمارات»، تستهدف ضمان جودة الأدوات التعليمية وملاءمتها للبيئة المدرسية، وعدم الاقتصار في تقييمها على فائدتها التعليمية، وإنما مراعاة جوانب أخرى تشمل حماية البيانات وسلامة الطلبة ومواءمتها مع السياسات والمتطلبات الفنية المعتمدة.
وحدد الدليل في مقدمتها المواءمة مع أهداف المنهاج الوطني ومخرجات التعلم المستهدفة، وسهولة التشغيل وإمكانية الوصول عبر الأجهزة والمنصات المختلفة، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بمتطلبات الخصوصية وأمن المعلومات، فضلاً عن سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول للطلبة من أصحاب الهمم.
كما تشمل المعايير توفير التدريب والدعم المستمر، ودعم التعلم النشط والإبداع وحل المشكلات والتعاون، والقدرة على التكيف مع أنماط التعلم المختلفة من خلال توفير مستويات متدرجة من الصعوبة ومرونة في وتيرة التعلم بما يتوافق مع احتياجات الطلبة وقدراتهم.
مخالفة اللوائح
فصلت الوزارة كذلك الإجراءات الواجب اتباعها في حال تسبب استخدام أداة رقمية أو مصدر تعليمي في مخاطر مرتبطة بسلامة الطلبة أو خصوصيتهم، أو في حال ظهور محتوى غير مناسب أو مخالفة لوائح الوزارة.
وألزمت الهيئة التدريسية، في مثل هذه الحالات، بالإبلاغ عن المخاوف إلى منسق المدرسة أو خدمة الدعم الفني أو إدارة المدرسة، فيما تتولى القيادات المدرسية توجيه المعلمين نحو بدائل معتمدة من الوزارة تضمن استمرار العملية التعليمية بأمان وكفاءة. ودعا الدليل إلى تعزيز التطوير المهني المستمر والتأمل في الممارسات التعليمية بما يسهم في تجنب تكرار حالات الاستخدام غير المناسبة مستقبلاً.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الضوابط تعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للأدوات الرقمية في المدارس، ودعم الهيئة التدريسية في اختيار الأدوات المناسبة وتوظيفها بفاعلية، بما يرفع كفاءة تطبيق المناهج ويعزز التفاعل والتعلم، مع الحفاظ على بيئة رقمية منضبطة تراعي متطلبات الأمان والخصوصية وحماية الطلبة.
