عدد اليوم
جنيف (وام)
شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في فعالية رفيعة المستوى بشأن حق الفتيات في التعليم، نظمتها البعثتان الدائمتان لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في جنيف، على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأُقيمت الفعالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الفتيات في التعليم، بمشاركة البعثتين الدائمتين لجمهورية الدومينيكان وجمهورية غامبيا في رعايتها، تحت شعار «تجديد الالتزام العالمي بألا تُترك أي فتاة خلف الركب».
وألقت معالي سارة الأميري كلمة افتتاحية، إلى جانب السيدة آوا دابو، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكومار آير، سفير المملكة المتحدة وممثلها الدائم في جنيف.
ودعت معاليها في كلمتها إلى مواصلة الجهود الجماعية لضمان حصول كل فتاة على تعليم جيد، وقالت: «يجب أن يظل طموحنا واضحاً: وهو أن تحصل كل فتاة على ما لا يقل عن اثني عشر عاماً من التعليم الآمن والشامل والمنصف والجيد، وأن تُكملها.. وينبغي أن يمنحها التعليم أكثر من مجرد مؤهل، إذ ينبغي أن يمنحها المعرفة والمهارات والقدرة على اتخاذ القرار بشأن مستقبلها».
وأضافت: «بينما تسعى دولة الإمارات إلى نيل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028-2030، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة المساهمة في هذا العمل، إذ نرى في ترشحنا بعد أن شغلت الدولة عضوية المجلس لثلاث دورات سابقة فرصة للبناء على تلك المشاركة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها».
وقدم ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رؤى بشأن التعليم في حالات الطوارئ، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الشامل.
وأدار النقاش الدكتور ديفيد بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام لدى الأمم المتحدة، بمشاركة متحدثة شابة من ملاوي والمخترعة الإماراتية مريم الغافري.
وجمعت الفعالية ممثلين عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها وخبراء في التعليم، حيث استعرضت المناقشات التقدم المحرز منذ اعتماد القرار عام 2014، والتحديات التي لا تزال تؤثر في فرص حصول الفتيات على التعليم، ومنها النزاعات والأزمات الإنسانية، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوة الرقمية.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة، وضمان أن تُزوِّد النظم التعليمية الفتيات بالمهارات والفرص التي هن بحاجة لها لرسم مستقبلهن والإسهام في مجتمعاتهن.
