عدد اليوم
أبوظبي (وام)
قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً مكتوباً بشأن «توطين الحق في السكن اللائق ودور الحكومات المحلية والمبادرات المجتمعية»، استجابة لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، وذلك في إطار المساهمات التي يجمعها المقرر الخاص لإعداد تقريره الموضوعي المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الرابعة والستين عام 2027.
يأتي ذلك ضمن مسيرة الدورة الثانية لمجلس أمناء الهيئة «دورة التمكين». وتضمّن التقرير جملة من التوصيات التي تركّز على تحويل الحق في السكن اللائق من إطار معياري إلى سياسات وممارسات ملموسة.
وأكدت الهيئة أهمية تطوير منظومات إسكانية متكاملة، وتنويع أدوات المساعدة السكنية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشجيع تبادل الخبرات الناجحة بين الدول، ولا سيما التجارب التي تربط السياسات الإسكانية بالعمل المحلي والمبادرات المجتمعية.
