عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن الكفاءات الإماراتية تمتلك الخبرة والقدرة على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن دعمها وتمكينها والاستثمار المستمر في تطوير قدراتها، يمثّل ركناً أساسياً في بناء منظومة وطنية مستدامة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المنصات الدولية المتخصّصة.
جاء ذلك في تصريح له عقب اختيار التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف، وهو محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأضاف الزعابي: المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في هذا المجال تستند إلى إسهامها العملي في دعم التعاون الدولي، وتطوير الشراكات، والمشاركة في صياغة حلول مشتركة للتحديات العابرة للحدود، مؤكداً أن حضور الكفاءات الوطنية في الأدوار الدولية المتخصّصة يعزّز قدرة الدولة على مواصلة هذا الإسهام وترسيخ موقعها شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي.
الشراكات
من جانبها، قالت زوليسيلي خانيلي، رئيسة التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، إن محمد شالوه سيمثّل إضافة مهمة إلى المجلس الاستشاري، لما يتمتع به من خبرة في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب قدرته على بناء الشراكات الفاعلة والإسهام في توجيه الأولويات الاستراتيجية، معربة عن تطلعها إلى إسهامه في دعم الرؤية العامة للتحالف.
وأوضحت أن المجلس الاستشاري يؤدي دوراً مهماً في دعم التوجه الاستراتيجي للتحالف وتقديم رؤى متخصّصة تستند إلى الخبرة العملية، بما يساعد على مواكبة تطورات السياسات والمخاطر الناشئة والأولويات العالمية، كما يسهم في تعزيز نزاهة عمل التحالف ومصداقيته، وضمان ارتباط مبادراته بالتحديات الفعلية التي تواجه الجهات العامة والخاصة.
دعم وحضور
قال محمد شالوه: هذا الاختيار يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة للكفاءات الإماراتية، ويجسّد الحضور المتنامي لهذه الكفاءات في المؤسسات والمنصات الدولية المتخصّصة، ويعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، كما يبرز الخبرة المؤسسية الرائدة لدولة الإمارات، التي تعكسها جهودها الوطنية وشراكاتها الدولية في مكافحة الجرائم المالية.
وأكد أن الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الجرائم المالية تقوم على التنسيق بين الجهات الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين.
