أكاديميون وخبراء: الإمارات بيئة صديقة وآمنة للمستثمرين

حسام عبدالنبي (دبي)

رسم خبراء وأكاديميون مستقبلاً مشرقاً لاقتصاد الإمارات في عام 2022 مستندين في ذلك إلى معطيات عديدة من أهمها ارتفاع أسعار النفط وعودة النشاط إلى القطاعات التي تسهم بفعالية في نمو الناتج المحلي مثل السياحة والعقارات وتجارة التجزئة والضيافة والقطاع المالي وغيرها، إلى جانب نجاح الخطط الحكومية لدعم الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات الإدارية والاقتصادية، مجمعين على أن الإمارات باتت من أهم الدول التي توفر بيئة أمنة وصديقة للمستثمرين في ظل الاستقرار الذي تتميز به والتسهيلات التي يصعب حصرها سواء في منح التراخيص والإقامات وجذب الشركات العالمية وتشجيع ريادة الأعمال وتزايد الاهتمام بقطاعات الاقتصاد الجديد التي ستقود النمو العالمي خلال السنوات المقبلة. 
بداية يرى يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار في «سنشري فاينانشال» أن دولة الإمارات لطالما عرفت بأنها دولة ذات اقتصاد نشط، ولا تتردد أبدًا في تسجيل أرقام قياسية جديدة، وقد كان 2021 عام التعافي، في حين أن عام 2022 سيكون عام التقدم والنمو، مسوغاً ذلك بأن زيادة حركة السياحة، والإنفاق السخي على التجزئة، والاستثمار العقاري المرتفع، وارتفاع أسعار النفط، كلها عوامل ستفيد الاقتصاد الإماراتي بشكل عام خصوصاً في ظل الآثار الإيجابية لـ«إكسبو 2020 دبي» وارتفاع ثقة المستهلكين.
وقال خيراجاني، إن تصميم دولة الإمارات على الاستثمار في تقنية «بلوك تشين» سيساعد على ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكارات المتطورة، وعلى الرغم من التحديات العديدة للجائحة، فإن الإمارات على أتم استعداد للاستفادة من الفرص المتاحة لإنهاء عام 2022 بشكل جيد. وأضاف أن التنويع الاقتصادي كان من أولويات حكومة الإمارات، ولذلك فإن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيقود الانتعاش، إلى جانب تعافي قطاعات أخرى من الجائحة بشكل جيد مثل قطاع الخدمات المالية.

وأشار إلى أن تطبيع العلاقات في منطقة الشرق الأوسط يمهد الطريق للتجارة الثنائية ويمكن أن يفتح آفاقًا تجارية جديدة، ناهيك عن أن الإمارات تصنف باعتبارها أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في التعامل مع الجائحة في عامي 2020 و2021، حيث تشيد الشركات بسياساتها وتقنياتها ذات الرؤية المستقبلية، لافتاً إلى أن الإمارات التي ترتبط مع نصف سكان العالم وتتميز بموقع جغرافي يبعد بضع ساعات طيران فقط عن أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، أصبحت مركزًا اقتصاديًا حقيقيا، أي مركزًا للتجارة والتبادل والابتكار وتوليد الثروة، لاسيما وأن احتمالية تقليص الاختناقات في سلسلة التوريد وتقليل تأخيرات النشاط عبر الحدود في الفترات المالية المستقبلية من شأنه أن تعزز نمو التجارة والاستثمار في الإمارات.

أخبار ذات صلة

الإمارات.. الوجهة العالمية الأكثر جاذبية للقوى العاملة

حمدان بن محمد: حققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالمية

عوامل جذب
وفيما يخص عوامل الجذب التي تميز دولة الإمارات، أجاب خيراجاني، بأن الدولة تتمتع بثقافة متنوعة للغاية نظرًا للعدد الكبير من السكان الأجانب في الدولة، التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم للعمل كمغتربين ذوي مؤهلات، منوهاً أن تزايد هجرة الأجانب وتوافد المهارات والعقول والخبرات وتعدد الثقافات أوجدت بيئة مثالية لجذب المستثمرين على مستوى العالم، علاوة على أن الدولة تأتي في مرتبة عالية في معايير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي. 
وأشار إلى أن عدم وجود ضريبة دخل مباشرة على المقيمين في دولة الإمارات يمثل ميزة رئيسية لأي فرد يعمل بها، وهذا يمكّن الأفراد من تجنب متاعب الازدواج الضريبي وفعالية معاهدات الازدواج الضريبي بين موطنهم الأصلي وموطن عملهم. 
وبين أنه لطالما كانت الإمارات في المقدمة من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا والمبادرات الخضراء، مؤكداً أن السلوك الاستباقي لقادة البلاد في تقديم المخططات ذات الرؤية الثاقبة والوفاء بها في الوقت المناسب خلق صورة استثنائية للبلاد يصعب مقارنتها، ويكمن الدليل في التاريخ حيث استمرت الإمارات في التطور إلى الأفضل في كل عقد.  

سوق مثالي
ومن جهته يرى مايكل ووترز، أستاذ مشارك بجامعة «هيريوت وات دبى»، أن دولة الإمارات باتت من أهم الأسواق المثالية التي يمكن الاستثمار فيها نظراً لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية واتخاذ الحكومة إصلاحات وإجراءات فعالة، تجعل من الإمارات بيئة جاذبة للمستمرين.
وقال إنه من المتوقع حدوث نمو متسارع في جميع قطاعات الاقتصاد وخاصة في العقارات خلال عام 2022، مع توقع وصول النمو السكاني إلى مستويات قياسية نتيجة لزيادة عدد الوافدين إلى دبي والإمارات بشكل عام ودائم، مؤكداً أن النمو الاقتصادي سيكون ملموساً لأسباب عديدة أهمها اتخاذ الحكومة العديد من المبادرات والإصلاحات على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مثل منح تأشيرة لمدة 10 سنوات بهدف توفير إقامة طويلة الأجل للأفراد والاحتفاظ بالموهوبين و ذوي الكفاءات في الدولة، بالإضافة إلى السماح بتملك الأجانب نسبة 100% من رأسمال الشركات المحلية وإلغاء شرط وجود كفيل مواطن، فضلاً عن إجراءات أخري لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 % لعام 2022 ، أي ضعف معدل النمو الذي تحقق في عام 2021 والبالغ 2.1 %.
وعن القطاعات التي ستكون أكثر نمواً وجذباً للاستثمارات في العام الحالي، أجاب ووترز، بأن قطاع العقارات لطالما كان أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد الدولة ومن المرجح أن يشهد زيادة في الطلب خلال العام الحالي، ما يجعل الإمارات وطناً وواجهة مفضلة لدى المستثمرين والمغتربين، خصوصاً في ظل تسهيلات الحصول على التأشيرات والإقامات، والمبادرات التشريعية والسلامة الشاملة وجودة الحياة التي توفرها الدولة.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف المواتية، تبدو النظرة المستقبلية للعقارات في الإمارات إيجابية للغاية ويجب الانتباه إليها. وذكر ووترز، أن هناك عدداً من العوامل التي ساعدت اقتصاد الإمارات على التعافي بشكل كبير من تداعيات الجائحة  والتي ستنعكس بدورها على نمو قطاع العقارات ومنها  الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمبادرات الحكومية، وزيادة عمليات التطعيم الناجحة، إلى جانب النجاح الذي حققته الدولة في استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

تسارع النمو
ومن جانبه أعرب محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «سيفن كابيتال» عن ثقته في تسارع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات بشكل عام سيتسارع خلال عام 2022، مقارنة بالعام الماضي، محدداً عدداً من المعطيات التي تدعم ذلك ومنها تطور قطاعات مثل العلوم والتكنولوجيا وزيادة استثمارات القطاع العام في قطاعات النمو الاستراتيجي، ومواصلة الخطط الرائدة للدولة في تنويع المصادر التي تسهم في الناتج المحلي، إلى جانب توقع مساهمة قطاع الهيدروكربونات بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022، بفضل استمرار اتفاق «أوبك بلس» في زيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة.
وبرأي شاهين، فإن الإمارات بالتأكيد من أهم الدول التي توفر بيئة صديقة للمستثمرين نظراً  لما تتمتع به من اقتصاد يصنف ضمن الاقتصادات انفتاحًا في العالم، ووجود العديد من المناطق المتخصصة صديقة للأعمال والاقتصاد سريع النمو، إضافة إلى تطلع الدولة إلى إظهار نفسها كواحدة من أفضل الوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مختتماً بالتأكيد على أن سعي الدولة لتنويع مصادر دخلها و تصنيفها من ضمن الدول الأكثر زيارة، إلى جنب الرؤية الفذّة لحكام الإمارات والاستقرار الاقتصادي والسياسي وكذلك تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية كلها عوامل تجعل من الإمارات موطناً مفضلاً للعديد من المستثمرين الأجانب والشركات العالمية منذ سنوات عديدة. 

الاهتمام بالذكاء الاصطناعي
أكد ستيفن جيل، الرئيس الأكاديمي لكلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة هيريوت وات دبي، إن اهتمام دولة الإمارات بالقطاعات الجديدة، يجعل منها بيئة خصبة وصديقة للاستثمارات العالمية في القطاعات والحلول الذكية التي ستقود النمو العالمي خلال السنوات المقبلة.

وقال إن الإمارات شهدت طفرة في حلول الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات، ليصبح الذكاء الاصطناعي مساهماً رئيساً في دعم جهود التنمية في الدولة، مستنداً في ذلك إلى  الدراسات العالمية المتخصصة والتي قدرت حجم الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط بما يتجاوز 320 مليار درهم حتى 2030، فيما ستستفيد الإمارات منها بنحو 100 مليار درهم، مؤكداً أن تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» تشير إلى أنه في حين أن منطقة الشرق الأوسط ستستحوذ على 2% فقط من الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فإن الإمارات ستتمتع بأكبر قدر من النم ، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. 
وأوضح جيل، أن قطاع الذكاء الاصطناعي يُعتبر من القطاعات الأكثر نمواً في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد الجائحة والحاجة الملحة إلى الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير. 
وخلال حديثه لـ «الاتحاد» حدد جيل، عدداً من المحفزات وفرص النمو التي ستزيد من جذب الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى دولة الإمارات، وهي حرص الدولة على توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات والمجالات خصوصاً في الصناعة وتحليل البيانات والتعليم والصحة بالإضافة إلى جميع القطاعات الحيوية وذلك من أجل أن تسهم في تحسين جودة ودقة وفاعلية وسرعة تلك القطاعات.