عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8 % في عام 2025، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته الصادرة في أبريل الماضي، وبمعدل أسرع بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر 2024، ليتصدر قائمة أسرع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هذا العام، بدعم التوسع القوي في الاقتصاد غير النفطي.
ورسم البنك في تقريره الصادر أمس حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان: «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، صورة إيجابية لآفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، مع استمرار اتساع نطاق النشاط الاقتصادي - مع مساهمات ملحوظة من قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والنقل والعقارات.
ووفقاً للتقرير يتوقع البنك الدولي أن يواصل النشاط الاقتصاد زخمة، خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، بتسجيل نمو تصاعدي يصل إلى 5% العام المقبل 2026، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في شهر أبريل الماضي، وأن يرتفع إلى 5.1% في عام 2027.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري بنسبة 2.4% وبنسبة 3.2% خلال العام المقبل، متوقعاً أن يصل معدل التضخم إلى 2.1% هذا العام وإلى 2.0% في العام المقبل 2026.
وتوقع البنك أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية من الناتج نحو 7.1% خلال العام الجاري وأن يرتفع إلى 7.7% خلال العام المقبل، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة يعادل نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ونسبة 4.9% في 2026.
وعلى صعيد المنطقة أشار التقرير الذي يغطي كذلك أفغانستان وباكستان، إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في المنطقة، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026، متوقعاً أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي.
ورفع البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5%، بصدارة اقتصاد دولة الإمارات بمعدل نمو متوقع 4.8%، تليها مملكة البحرين بنمو 3.5%، والكويت بنمو 2.3%.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تحسناً اقتصادياً، مدفوعاً بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي، وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدّرة للنفط تباطؤاً كبيراً نتيجة الصراعات والتراجع في إنتاج النفط.
ويأتي تقرير البنك الدولي ليؤكد على تحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة ككل، مدفوعاً بشكل رئيس بـتسارع النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في دولة الإمارات التي تبرز كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، ما يعكس نجاحها في تنويع مصادر دخلها وتأسيس بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال.
وتتوقع المؤسسة الدولية أن تسهم القوة الدافعة للقطاعات غير النفطية في ترسيخ مكانة الإمارات كـمركز حيوي للنمو المستدام على المدى المتوسط.
