عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
حصلت أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين جديدين لمعايير «آيزو» في مجالي «مراقبة وقياس رضا المُتعاملين» و«مشتريات القطاع العام»، وتسلمت «الهيئة» شهادتي «آيزو 10004: 2018» الخاصة بنظام مراقبة وقياس رضا المُتعاملين، و«بي إس 95009: 2019» الخاصة بنظام المشتريات في القطاع العام.
تسلم خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، شهادتي الاعتماد خلال استقباله لممثلي شركة «جلوبال بزنس بيرو» المتخصِّصة في الفحص والاختبار والاعتماد، الشريك الإقليمي لـ «جلوبال تي يو في» في مقر «الهيئة» بدبي، بحضور جاسم الزرعوني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بـ«الهيئة»، وعدد من المسؤولين بـ«الهيئة».
وأكد خالد البستاني أن الحصول على الاعتمادين الدوليين الجديدين جاء في إطار جهود «الهيئة» المتواصلة لتعزيز رؤيتها كهيئة ضريبية رائدة عالمياً عبر تطبيق أفضل المُمارسات والأنظمة والالتزام بمعايير التميُّز، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وقال: «يؤكد حصول (الهيئة) على الاعتماد الدولي لنظامها لمراقبة وقياس رضا المتعاملين التزامنا بتطبيق أفضل المعايير لضمان نجاح جهود (الهيئة) للتحسين المستمر لخدماتها بهدف تلبية تطلعات المتعاملين وتجاوز توقعاتهم، والارتقاء المتواصل بجودة الخدمات، وترسيخ ثقافة الاستفادة من ملاحظات المتعاملين لتطوير الأداء وتحقيق التميُّز المؤسسي، وتحقيق سعادة المتعاملين كأولوية ومحور رئيسي في تطوير الخدمات».
وأضاف خالد البستاني: «تحرص (الهيئة) على تطبيق الإجراءات الضريبية وفقاً لأفضل الممارسات، بأساليب مبتكرة تركز على تلبية احتياجات أصحاب العلاقة، ويعكس الحصول على الاعتماد الدولي لنظام مشتريات القطاع العام التزام (الهيئة) بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في عمليات الشراء والتعاقد، وتطوير السياسات والإجراءات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والمُساهمة الفعالة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وتعزيز كفاءة منظومة المشتريات، ورفع مستوى الامتثال عبر تبنَّي أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق التنافسية والابتكار المؤسسي على المستويين الإقليمي والعالمي».
وحصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادتي المعيار الدولي لنظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين، والمعيار الدولي لنظام المشتريات في القطاع العام بعد تقييم شامل لمستوى أداء الأنظمة التشغيلية والخدمات المرتبطة بالمعياريين بـ«الهيئة»، حيث تم اجتياز العديد من عمليات المراجعة والتدقيق نفذها مدقِّقو الجهة المانحة خلال عام 2025، شملت تقييم السياسات، والإجراءات، والامتثال لتطبيق متطلبات المواصفتين في الإدارات المعنية.
